رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس گفت: در شرایطی هستیم که 90 درصد تامین مالی از طریق سیستم بانکی انجام می شود، بنابراین باید روش های غیرتورمی را برای تامین مالی قرار دهیم. اقتصاد به منظور حمایت از تولید و جلوگیری از تورم در دستور کار است.
جعفر قدری در تشریح جلسه امروز این کمیته افزود: در ابتدای جلسه امروز کمیته و با حضور وزیر اقتصاد و دارایی امروز قانون تامین مالی تولید و زیرساخت اجرا شد که شامل تعداد زیادی آیین نامه است. دستورالعمل ها و بخشنامه ها و بحث شد که دولت موظف است ظرف سه ماه آن را اجرا کند.
نماینده شورای اسلامی با اشاره به صدور قانون تامین مالی تولید و زیرساخت در اردیبهشت ماه گذشته و با توجه به تغییر دولت، ادامه داد: کنترل های مورد نیاز این قانون تدوین نشده است و در این جلسه تاکید شد که دولت باید از وضعیت اصل 138 قانون اساسی استفاده کرده و مصوبات کمیسیون اقتصادی دولت را در نظر بگیرد، زیرا تصویب مصوبات کمیته اقتصادی دولت بیش از یک سال طول می کشد.
نماینده مردم در شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قانون تامین مالی تولید و زیرساخت یکی از قوانین مهمی است که اجرای آن بیش از این قابل تأخیر نیست، گفت: در شرایطی هستیم که 90 درصد تامین مالی از طریق سیستم بانکی است موضوع تمام شده و سهم بازار سرمایه پایین است و با اعمال محدودیت از سوی بانک ها برای کنترل تورم و رشد پایه پولی، عرضه نقدینگی کند شده است، بنابراین باید از توانایی این قانون بهره برداری کنیم. روش های تامین مالی غیر تورمی در دستور کار است تا در عین حال از تولید برای جلوگیری از تورم حمایت شود.
وی با تاکید بر اینکه در جلسه روز یکشنبه هفته جاری کمیته روند اجرای قانون تسهیل صدور پروانه بازرگانی را بررسی کردیم، گفت: متاسفانه برخی از موسسات شرایط خود را برای انجام وظایف اعلام نکردند و برخی از آنها پرونده تشکیل می دهند. به صورت رسمی و به سامانه متصل نیستند، لذا مقرر شد به دستگاه های متخلف تذکر داده شود و در صورت عدم اصلاح روند، گزارش نظارتی در این خصوص تهیه شود.
iribnews به نقل از تیلا
