یکی از معضلات کشور اجرا نشدن قانون اساسی است

عارف در مراسم تجلیل و تجلیل از معاون حقوقی رئیس جمهور؛

برای گزارش دادن تیلا محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور صبح امروز (یکشنبه) در مراسم تکریم و معارفه معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه در سال های گذشته اجرای سیاست های کلی نظام مغفول مانده است و سند مهم برنامه هفتم توسعه است. مهم ترین قانون در دست دولت چهاردهم است وی تاکید کرد: راهبرد دولت دکتر پزشکیان اجرای این سند است و در این راستا ستاد هدایت قانون برنامه هفتم توسعه که سازوکار جدیدی در این زمینه است. طرحی که با حضور وزرای دولت قبل برگزار شد تا تداوم امور بین دولت ها را به جامعه نشان دهد و فرض کنیم دولت چهاردهم ادامه دولت سیزدهم باشد.

عارف افزود: ترکیب کمیته راهبری برنامه هفتم توسعه زیرمجموعه ای از اعضای دولت است و البته رئیس کمیته برنامه و بودجه نیز در این جلسات حضور دارد که بسیار مفید و ضروری است. اجرا و تامین از منابع این برنامه است و باید تا پایان مفاد مهر این برنامه تایید شود و در این راستا وکیل وظیفه سنگینی دارد.

وی با اشاره به اینکه همواره در تمامی مراسم های تکریم و تکریم تاکید کرده ام که تصویب هرچه سریعتر پیش نویس آیین نامه برنامه هفتم توسعه از وظایف مهم و ضروری وزارتخانه ها طی دو ماه آینده است، ادامه داد: ظرف دو ماه آینده دو ماهه بیشتر آیین نامه ها باید نوشته شود و در این زمینه معاونت حقوقی وظیفه سنگینی دارد تا نگران شکل قانونی این مقررات در دولت نباشیم.

معاون اول گفت: پروژه های برنامه هفتم توسعه و آیین نامه مصوب آن به دلیل مشکل قانونی کمیته ادغام مجلس نمایندگان و نقش معاونت حقوقی در فعال سازی دستگاه های اجرایی به دولت بازنگشت. و تصویب آیین نامه برنامه هفتم توسعه سنگین تر از گذشته است.

وی با تاکید بر اینکه برخی از مشکلات قوانین و مقررات مربوط به تامین منابع در برنامه هفتم توسعه با وجود فضای همفکری بین دولت و مجلس نمایندگان قابل حل است، تصریح کرد: از آقای الانصاری می خواهیم تشکیل جلسات برای بررسی قانونی آیین نامه ها از برنامه هفتم توسعه است زیرا اساس دولت بر این است که معاونت حقوقی رئیس جمهور با تصمیم گیری در خصوص مسائل حقوقی و سازمان برنامه و بودجه از نظر کلی بودجه موافقت کند مسائل

وی تشکیل هیات پیگیری اجرای قانون اساسی را یکی از کارهای ارزنده معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی سه سال گذشته دانست و گفت: برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی در زمینه معارف قانون اساسی. باید برای ریاست جمهوری برگزار شود. مدیران کل دستگاه های دولتی و اجرایی.

معاون اول رئیس جمهور بر لزوم هماهنگی بخش‌های حقوقی در نهادها و وزارتخانه‌ها با معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد و افزود: نباید همه بار حقوقی متوجه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور شود. جمهوری و دفاتر قانونی در وزارتخانه ها باید مسئولیت مسائل حقوقی را بپذیرند. این نماینده فتوای خود را به آژانس ها می دهد.

عارف تدوین لوایح اولویت دار، پیگیری پیش نویس قوانین و نظارت بر پیگیری مصوبات دولت را از وظایف مهم معاونت حقوقی رئیس جمهور دانست و گفت: لایحه قوانین ارائه شده از سوی دولت قبل به مجلس شورای اسلامی. شورا باید به شرح زیر تعیین شود: در اسرع وقت.

وی بر کاهش نسبت طرح به طرح قوانین تاکید کرد و گفت: تدوین طرح حق قانونی نمایندگان شورای اسلامی است اما لایحه های دولت که از بدنه کارشناسی دولت شروع می شود باید برای بررسی به مجلس ارسال شود. نظر نمایندگان اما شاهد نسبت بالای طرح ها به طرح قوانین هستیم که نشان دهنده ضعف دولت در این زمینه است و نباید با برنامه ریزی نیازها و مسائل کشور در اولویت قرار گیرد.

معاون اول رئیس جمهور افزود: مبارزه با فقر، فساد و تبعیض که دستور مقام معظم رهبری در سال 1382 بود و همچنین عدالت یکی از راهبردهای جدی دولت چهاردهم است.

عارف در بخشی دیگر از سخنان خود به حساسیت و اهمیت اقدامات نماینده حقوقی رئیس جمهور اشاره کرد و تاکید کرد که نمی توان موضوعی از وظایف دولت را مطرح کرد که نقش و دخالت دولت در آن نقش داشته باشد. نماینده قانونی نادیده گرفته می شود. وی گفت: معاونت حقوقی رئیس جمهور بخش حساسی است و مهم است اگر دولت می خواهد در چارچوب قوانین و مقررات حرکت کند، نظرات و دیدگاه های این معاونت را در دستور کار قرار دهد.

وی همچنین بر لزوم نظرخواهی از نخبگان برجسته حقوقی حاضر در معاونت حقوقی و شیوخ و اساتید حقوق کشور تاکید کرد و افزود: تمامی نهادهای مشمول ماده 5 به دلیل قصور و تخلف قانونی محکوم شدند. در پرونده های حقوقی اگرچه رابطه دولت و دیوان اداری همیشه خوب است اما با صداهایی مواجه می شویم که دست دولت را می بندد و این مهم باید ریشه کن شود و نماینده قانونی نهادها در جلسات دفاع خصمانه حضور داشته باشد. .

معاون اول رئیس جمهور با تشکر از دکتر دهقان برای راه اندازی مرکز امور حقوقی بین الملل در دفتر حقوقی ریاست جمهوری طی سه سال گذشته به اهمیت حضور جدی دولت در محاکم بین المللی اشاره کرد و تاکید کرد: گاهاً به دلیل نیاز به حضور در دادگاه های بین المللی به اختلالات داخلی , حضور در دادگاه های بین المللی جدی نبودیم و این کار باید برای وکیل در ایجاد مرکز حقوق بین الملل ادامه یابد.

عارف با اشاره به اینکه حجت الاسلام والمسلمین انصاری در قوانین، مقررات و مسائل حقوقی تجارب خوبی دارد و با ساختارهای شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهادهای حاکمه آشنایی کامل دارد، خاطرنشان کرد: باید یک قانون وجود داشته باشد. به معنای استفاده نخبگان حقوقی در ادامه کمک های حقوقی و تقویت بخش هایی است که با توجه به عصر جدید اطلاعات در این کمک نیاز به رویکردی جدید و انقلابی دارند.

وی در ادامه سخنان خود بر ضرورت استفاده از هوش مصنوعی با توجه به تغییرات کنونی که جهان شاهد آن است تاکید کرد و هوشمندسازی مکانیزم ها را یکی از اولویت های کاری مهم دولت عنوان کرد و معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت چهاردهم درخواست کرد. از حاجت علی – سازمان اسلام والمسلمین الانصاری برای تقویت سازمان ها و سازمان های جدیدی که در سه سال گذشته ایجاد شده اند.

معاون اول رئیس جمهور درباره اهمیت شبکه ملی تطبیق قانون اساسی در دفتر حقوقی ریاست جمهوری افزود: یکی از مشکلات کشور عدم اجرای قانون اساسی است و این ساختار در دوره دکتر دکتر ایجاد شد. دهقان باید تقویت شود.

عارف در ابتدای سخنان خود از تلاش های دکتر دهقان در ایجاد ساختارهای لازم برای انجام وظایف نماینده قانونی ریاست جمهوری و دولت با استفاده از نظرات و نظرات ارزشمند حقوقی ایشان قدردانی کرد.

دکتر محمد دهقان معاون حقوقی سابق رئیس جمهور در ابتدای این مراسم با اشاره به استفاده از نیروهای جوان و نخبه حقوقی گفت: در این سه سال بیش از 1900 مصوبه دولت داشتیم که کار علمی اجرایی شد. و تنها 44 مصوبه معیوب وجود داشت و شورای تطبیق مصوبات شورا بود که عمدتاً این چهار مصوبه یا خارج از دستور و یا به صورت فوری به دولت ارائه شده است.

وی با تشکیل شورای عالی حقوقی، کمیته پیگیری اجرای قانون اساسی را برای اولین بار در تاریخ به ریاست رئیس جمهور تشکیل داد، شبکه ملی اجرای قانون اساسی را ایجاد کرد و سازوکار اجرای آن را پیش بینی و ایجاد کرد. . حل اختلاف دستگاه های اجرایی دولت در قانون برنامه هفتم و توسعه و ایجاد مرکز امور حقوقی بین الملل در نهادها از مهمترین اقدامات این نماینده در سه سال گذشته به شمار می رفت.

حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری همچنین معاونت حقوقی را مهمترین ابزار رئیس جمهور و دولت برای اجرای قانون اساسی دانست و گفت: کشور از حاکمیت قانون اساسی فاصله دارد و مردم منتظر هستند. حقوق اساسی آنها به ویژه در زمینه معیشتی و اقتصادی اجرا شود.

وی افزود: دفتر حقوقی ریاست جمهوری تنها نهاد حقوقی و فنی است که می تواند با تحلیل جدی سیستم ها و قوانین دستگاه ها، موضوع عدالت را تشخیص دهد تا بتوانیم در راستای اجرای عدالت در نظام جدید گام های بیشتری برداریم. دولت