بازداشت «پاول دوروف» ربطی به قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا ندارد

کمیسیون اتحادیه اروپا:

طبق اعلام این کمیته فقط قوانین کشوری [یا بین‌المللی] که جرم کیفری را تعریف می کند، ممکن است استناد شود.

کمیسیون اروپا تایید کرد: ما از نزدیک تحولات مربوط به تلگرام را زیر نظر داریم و آماده همکاری با مقامات فرانسوی در این زمینه هستیم.

پاول دوروف، مدیر عامل سرویس پیام رسان تلگرام، شامگاه شنبه پس از پیاده شدن از هواپیمای شخصی خود در فرودگاه لو بورژه پاریس بازداشت شد. فرانسه او را به دلیل اجازه فعالیت های مجرمانه مانند خرید و فروش مواد مخدر و کودک آزاری در تلگرام دستگیر کرد.

یورونیوز نوشت: تلگرام به دلیل ارسال پیام های رمزگذاری شده به پلتفرمی محبوب برای فروش مواد مخدر تبدیل شده است و نظارت بر فعالیت های تامین کنندگان آن را برای مقامات مجری قانون دشوار می کند. مقامات قضایی کشورهایی مانند لیتوانی، آلمان و هلند در ماه‌های اخیر گزارش داده‌اند که متوجه افزایش قاچاق آنلاین مواد مخدر شده‌اند.

تلگرام ادعا می کند که از DSA و سایر قوانین اتحادیه اروپا پیروی می کند.

اگرچه تلگرام به بیش از 900 میلیون کاربر فعال ماهانه در سراسر جهان می رسد، اما این پلتفرم پیام رسان در فوریه (فوریه – مارس 1402 هجری قمری) اعلام کرد که به طور متوسط ​​ماهانه 41 میلیون کاربر در اتحادیه اروپا دارد. اگر تلگرام از آستانه 45 میلیون کاربر ماهانه عبور کند، طبق قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا (DSA) به عنوان یک پلتفرم آنلاین بسیار بزرگ (VLOP) در نظر گرفته می شود و با الزامات شفافیت سخت گیرانه تری مواجه خواهد شد.

به عنوان یک پلتفرم کوچکتر، پیام رسان باید اقداماتی مانند ایجاد شکایات و مکانیسم های حل اختلاف، جلوگیری از آپلود محتوای غیرقانونی و اجرای اقدامات شفافیت تحت قوانین اتحادیه اروپا را اجرا کند.

تلگرام در اولین واکنش به دستگیری پاول دوروف اعلام کرد که از قوانین اتحادیه اروپا از جمله قانون خدمات دیجیتال پیروی می کند. این پیام رسان متذکر شد که روش های مدیریت محتوای تلگرام مطابق با استانداردهای روز در صنعت بوده و همواره در حال پیشرفت است.

در بیانیه تلگرام آمده است: ادعای اینکه پلتفرم یا مالک آن مسئول سوء استفاده از آن است بیهوده است.

تلگرام در ماه می بلژیک را به عنوان نماینده قانونی خود در اتحادیه اروپا انتخاب کرد، به این معنی که اداره مخابرات بلژیک (BIPT) وظیفه نظارت بر انطباق پیام رسان با DSA را تا زمانی که به VLOP تبدیل شود، دارد.

سخنگوی اداره مخابرات بلژیک (BIPT) به یورونیوز گفت که این مقام نه پلیس است و نه یک مقام قضایی و بنابراین در تحقیقات جنایی انجام شده توسط مقامات فرانسوی شرکت نکرده است.

اما با توجه به تغییر دولت پس از انتخابات اخیر در بلژیک، انتصاب رسمی BIPT به عنوان رگولاتور مخابراتی این کشور همچنان در انتظار تصویب پارلمان است.

یورونیوز می نویسد: علاوه بر DSA، قوانین دیگری مانند مقررات مربوط به انتشار محتوای تروریستی آنلاین در اروپا اعمال می شود. از ژوئن 2022، پلتفرم های ارائه دهنده خدمات در اتحادیه اروپا باید ظرف یک ساعت پس از کشف محتوای تروریستی را حذف کنند.