مقررات ارزی پرداخت هزینه دموراژ کشتی اصلاح شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با طرح موضوع آیین نامه ارزی پرداخت عوارض تاخیر کشتی در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، مجموعه مقررات ارزی توسط بانک مرکزی برای حل چالش پرداخت اصلاح شد. هزینه تاخیر کشتی

فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی قراردادهای اجاره کشتی، کانتینر و غیره را برای حمل و نقل کالا منعقد می کنند. بند در این قراردادها به عنوان زمان مجاز بارگیری و تخلیه تعریف شده است و در مواردی که زمان بارگیری یا تخلیه بیش از حد تعیین شده باشد، موجر که ممکن است خریدار یا فروشنده کالا نیز باشد، مبلغ مشخصی را برای هر یک پرداخت می کند. روزی اضافی توقف، ارازی می پردازد مالک کشتی و کانتینر مستحق جبران خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات به عنوان جریمه دیرکرد خواهد بود.

بانک مرکزی در سال 1396 به دنبال محدودیت های ارزی بخشنامه ای مبنی بر قابل دسترسی و تخصیص ارز برای پرداخت جریمه دیرکرد از سوی بانک مرکزی صادر کرد. متعاقباً سازمان امور مالیاتی نیز بخشنامه ای مبنی بر پذیرش این مبلغ به عنوان هزینه برای مودیان صادر کرد تا مالیات اضافی از این افراد اخذ نشود.

اما برای ارزآوری این بخش، در سامانه جامع تجارت، اقلام خاصی تعریف نشده و به دلیل نبود مدارک لازم برای احراز پرداخت جرایم دیرکرد، سازمان امور مالیاتی نتوانست این مبلغ را به عنوان هزینه در نظر بگیرد. بنابراین فعالان بخش خصوصی با چالش مواجه شدند.

در زیر امکان دریافت نیم ارز شارژ دیرکرد شناور با کد تعرفه 99420000 در سامانه فراهم شد. اما به دلیل شفاف نبودن روند تخصیص ارز و عدم پذیرش تاییدیه این اتفاق از سوی سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین میزان دموراژ، واردکنندگان مجبور به انتقال ارز مربوطه به خارج از حوزه بانکی و صرافی شدند. شبکه ادارات، این اقدام منجر به پرداخت این ارقام در حوزه مالیاتی غیرقابل قبول است.

در بند (و) قسمت یک قسمت دوم بخشنامه مقررات ارزی آمده است: «در مورد کالاهای وارد شده توسط ناوگان خارجی، در صورتی که واردکننده در ازای دریافت وجه کالاهای مشمول اعتبارات اسنادی/وصول‌شده و حواله‌های ارزی درخواست پرداخت حق بیمه را داشته باشد. ارائه فاکتورها و اسناد مربوطه (سند ترخیص یا فاکتور مبادله کانتینری) و یا درخواست تایید وقوع و میزان ترخیص کالا از سازمان بنادر و دریانوردی وزارت راه و شهرسازی از منابع ارزی واردکننده و سایر منابع ارزی. مطابق با مفاد پیوست شماره 2 و 3 قسمت اول مقررات ارزی و با ثبت خدمات مربوط به ثبت درخواست امکان پذیر خواهد بود.

این موضوع از سال 1398 تاکنون در جلسات متعدد کمیته حمایت از کسب و کار و شورای گفتگو مطرح شده و در صد و بیست و یکمین جلسه شورای گفت و گو با اصلاح بخشنامه بانک مرکزی و سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان یک دستگاه تصمیم گیری شد. که به موجب آن زمان جریمه تاخیر احراز می شود و شرکت کشتیرانی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته می شود به عنوان نهادی که کمترین نرخ انحراف را در جهان اعلام می کند و سپس در ادارات مالیاتی کشور هزینه های اعسار پذیرفته می شود. شرکت های وارد کننده

بانک مرکزی در پایان تبصره ای به بند (و) قسمت اول بخش دوم بخشنامه تنظیم ارز مبنی بر اینکه سازمان بنادر و دریانوردی پس از وصول مبلغ گمرک تجاری، مبلغ را پرداخت می کند، به بند (و) اضافه کرد. جریمه تاخیر از مراجع ذیصلاح از جمله شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مفاد سند حمل و نقل و قرارداد اجاره کشتی شامل الف) زمان مجاز تخلیه ب) لزوم پرداخت حق الزحمه توسط وارد کننده ج. ) میزان حق الزحمه مندرج در قرارداد و تعیین و تایید مبلغ پرداختی.