اصلاح مصوبه مربوط به عوارض واردات گوشی همراه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه 3 دی ماه) در جلسه علنی بررسی گزارش کمیسیون متحد در مورد لایحه بودجه 1404 کل کشور با آنها موافقت کردند. که برای اصلاح بندهای (ق)، (ل)، الحاقی (1) و الحاقی (2) تبصره (1) این ماده از سوی شورای نگهبان برای رأی گیری شورا ارائه شد. پیش نویس قانون و همچنین ایراد شورای عالی نظارت مبنی بر عدم انطباق این بند باید با سیاست کلی و با همکاری دولت و سازمان برنامه و بودجه به شورای نگهبان تقدیم شود. دستور به این بند اضافه و تصویب شد.

در بند 1 تبصره ماده واحده این لایحه با تصویب نمایندگان موافقت نظر شورای نگهبان به شرح زیر درج شد: عوارض گمرکی واردات گوشی تلفن همراه خارجی با قیمت شش. صد (600) تا هزار (1000) یورو، پانزده درصد (15%) و نسبت به قیمت بیش از هزار (1000) یورو، سی درصد (30%) تعیین می شود.

وزارت امور اقتصاد و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است منابع حاصل از اجرای این حکم را در ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ قرار دهد. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز مشمول این حکم است.

در ادامه، نمایندگان در مورد مصوبه کمیسیون در بند «ک» بند واحد لایحه قانونی، آن را برای جلب نظر شورای نگهبان به تصویب رساندند که به شرح زیر است: با توجه به بند «ص». «ماده 17 برنامه هفتم پیشرفت قانون در صورتی که درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی جمهوری در شش ماهه اول تا پایان شهریور و در شش ماهه دوم تا 6 اسفند از یکصد بیشتر شود. درصد (100%) ارقام مصوب جدول (5) این قانون طبق قانون به مبلغ هزینه مالیات اضافه و به طور کامل توزیع می شود.

درآمد مالیاتی مذکور بیش از صد درصد (100 درصد) به میزان پنجاه درصد (50 درصد) طرح های توسعه صندوق های سرمایه ای این منطقه با اولویت مناطق بلااستفاده و پنجاه درصد (50 درصد) توزیع می شود. درصد) از وجوه سرمایه. طرح خرید در سایر مناطق با اولویت مناطق محروم. رعایت سایر قوانین از جمله ماده (23) قانون الحاق مواد معینی به قانون تنظیم بخشی از ضوابط مالی دولت (2) در مورد طرحهای خرید داراییهای ثابت مذکور الزامی است.

سازمان موظف است هر سه ماه یکبار گزارش تفصیلی توزیع درآمدهای مالیاتی دریافتی بیش از صد درصد (100%) را به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات شورای اسلامی ارسال کند.

همچنین نمایندگان بند (ل) تفاهم نامه ماده واحده لایحه بودجه 1404 نیز به منظور اطمینان از نظر شورای نگهبان اصلاح شدند.

اصلاحیه L می گوید:

ل – آن قسمت از کالاها و خدمات شرکت های ایرانی طرف قرارداد با شرکت های خارجی که کالا و خدمات شرکت های پیمانکار خارجی در پروژه های انجام شده توسط طرف خارجی با تصویب شورای اقتصاد می باشد. (3) ماده (10) قانون مالیاتها ارزش افزوده هستند.

مهردودی لاهوتی نماینده مجلس نسبت به بررسی لایحه بودجه در این بند هشدار داد و گفت: شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی دو وظیفه دارد تا مصوبات مجلس خلاف قانون نباشد. شرعی اما اکثر ایرادات شورای نگهبان با وجود تلاششان علم است.» مثلاً در یک جا می گفتند اجرای اصل 23 اجباری شود که شاید نکته خوبی باشد اما نشد. خلاف قانون اساسی و شرع.

دکتر کلیبوف در پاسخ به این گفته سخنان این نماینده را صحیح دانست و ایراد شورای نگهبان را پذیرفت.

سپس نمایندگان بند الحاقی (1) تبصره ماده واحده این قانون را مورد بررسی قرار دادند و اصلاح آن را با حمایت بیش از دو سوم نمایندگان به رای شورای نگهبان تصویب کردند.

در تبصره (1) الحاقی تبصره 1 آمده است: واردات آمبولانس به مبلغ (3500) در صورت عدم امکان تولید داخلی توسط سازمان اورژانس به بیمارستان جمهوری جمعیت هلولی احمر. جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و خیرین بیمارستان با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین خودروهای اورژانس اجتماعی توسط بهزیستی کشور سازمان، با توجه به مأموریت مؤسسات فوق، در سال 1404 از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف شد. این دستگاه ها فقط برای استفاده سازمان ها و موسسات وارد کننده و در بیمارستان های خیریه با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد و فروش آن به مدت ده سال ممنوع بوده و از پرداخت هرگونه هزینه ثبت معاف می باشد. .

بند الحاقی (2) این تفاهم نامه یکی از مواد واحده این طرح نیز با رای بیش از دو سوم نمایندگان به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد. متن آن به این شرح است: دولت موظف است علاوه بر عوارض واردات اسباب بازی و کالاهای فرهنگی خارجی، عوارض گمرکی این کالاها را دو درصد (۲ درصد) افزایش داده و عوارض ناشی از آن را به پرداخت واریز کند. وظایف را به ایالت ها واگذار کند. کل درآمد خزانه کشور. صددرصد (100%) اعتبارات در اختیار سازمان صدا و سیما برای تحقق اهداف کمی جدول (1-16) بند «الف» ماده (77) برنامه هفتم توسعه. حقوق، سازمان بسیج مستوفین، سازمان تبلیغات اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و معاونت علمی، فناوری و اقتصادی ریاست جمهوری مبتنی بر دانش همراه با تولید بازی های رایانه ای و تولید فیلم های سینمایی.

نهادهای مذکور موظفند هر شش ماه یک بار گزارش اجرای این بند شامل نحوه هزینه وام دریافتی، آمار بازی های رایانه ای، فیلم های حمایتی و سایر برنامه ها را به کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی ارسال کنند.

در ادامه این جلسه، نمایندگان قسمتی از تفاهم نامه ماده واحده پروژه بودجه 1404 را که از سوی شورای عالی نظارت بر تناسب نظام در صورت عدم انطباق به شورای نگهبان ارائه شده بود، مورد بحث و بررسی قرار دادند. . سیاست کلی سیستم شورای نگهبان هم برای حل این موضوع به مجلس فرستاده است.

در ادامه این موضوع، مالک شریعتی با اشاره به ماده 182 آیین نامه داخلی مجلس، گفت: شورای عالی نظارت صلاحیت ارائه ایراداتی را دارد که در کمیسیون تلفیق نیز اصلاح می شود و تصمیماتی که وجود دارد. تاکنون در دادگاه مورد توجه قرار نگرفته است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در پاسخ به این اخطار، موارد عدم انطباق با مأموریت شورای عالی نظارت را مواردی دانست که مجلس باید اصلاح یا اصلاح کند، متنی برای توضیح لازم اضافه شود. و بیان کرد. : احکام اضافه شده به قانون در همین راستا می باشد.

رئیس مجلس قوه مقننه از محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه توضیحاتی در خصوص عدم انطباق با شورای عالی نظارت و راهکارهای رفع این نواقص خواستار شد.

محسن زنگنه با بیان اینکه کمیسیون عالی کنترل مجلس دو موضوع مخالفت با سیاست‌های کلی و عدم رعایت سیاست‌های کلی را بررسی می‌کند، مقرر شد کمیسیون این نواقص را اصلاح کند.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زووه در شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه شورای عالی نظارت بر مجلس نیز 6 ایراد را مبنی بر عدم رعایت مقررات تشخیص داده است، گفت: این بدان معناست که مصوبه شورای عالی نظارت مجمع با بندهای سیاست کلی که به اطلاع مسئولین رسانده شد پیروی نکرده است و این تصمیم نمی تواند آن را اجرا کند.

وی در ادامه با اشاره به این موارد گفت: توسعه اقتصادی یکی از مواردی است که گفته می شود با رشد 8 درصدی ناسازگار است، دوم بحث افزایش بهره وری، سوم بازگرداندن ثبات در بحث کلی قیمت ها برای 5. سال، چهارم تثبیت نرخ ارز پنجم – تنظیم دقیق و دقیق درآمدهای شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی و ششم – تقویت رویکرد اقتصاد در بخش‌های منطقه‌ای و جهانی و تقویت اقتصاد. ارتباط با ترجیح همسایگان

زنگنه در ادامه با بیان اینکه کمیسیون تلاش کرد تا این موارد را اصلاح کند و در این زمینه مفادی را اضافه کرد که مجمع با عدم رعایت توافق موافقت خواهد کرد، گفت: در جلسه روز پنجشنبه موضوع مخالفت ها و کاستی های شورای نگهبان بررسی خواهد شد. تا ظهر حل شود و بر اساس جمع بندی کمیسیون تلفیق، قرار بر این است که رفقا پیشنهادات خود را بدهند و با جلسه ای که با دولت، سازمان برنامه و برنامه خواهیم داشت. بودجه و تحقیق داشتیم. مرکز، ما تصمیماتی برای رفع ناهماهنگی ها گرفته ایم. بیایید قبول کنیم که حدود 4-5 قضاوت وجود داشت. چون نتوانستیم 50 حکم بیاوریم.

وی افزود: در حوزه ارز سه مورد آورده ایم که از جمله سیاست هایی است که بارها در مجلس بر آن تاکید کرده اید و بانک مرکزی و دولت نیز با آنها موافقت کرده اند. موضوع قراردادهای دوجانبه را نیز مطرح کردیم، زیرا واردات و صادرات ما به اندازه برخی کشورها مانند چین و روسیه است، بنابراین باید با حذف ارز دلار از فرصت ایجاد پیمان های پولی استفاده کرد.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه شماره 1404 در پایان به موضوع دیگری در حوزه ارز که مبتنی بر تحریک صادرات برای صنایع کوچک و دانش است اشاره کرد و خاطرنشان کرد: مقرر شد تضمین شود. بر این اساس. راه های استفاده از مشارکت مردم در منابع ارزی خود فراهم شود

نمایندگان پس از ارائه توضیحات زنگنه که بیش از دو سوم آراء خود را کسب کردند، برای اطمینان از نظر شورای نگهبان در خصوص عدم انطباق شورای عالی نظارت بر مجلس با تبصره یک. ماده لایحه بودجه به شرح زیر است: دولت موظف است برای تعدیل نرخ ارز اقدامات زیر را انجام دهد.

1- اجرای قراردادهای مالی دوجانبه با طرف های تجاری و حذف میانجیگری بین ایران و کشورهای هدف، با اولویت کشورهایی که بیشترین بخش تجارت خارجی این کشور را در بر می گیرند.

2- ایجاد مشوق های صادراتی برای صادرات خرد اعم از محصولات کشاورزی، صنایع دستی و صنایع علمی بر اساس مقررات نظارتی تدوین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت و هیئت وزیران.

3- ساماندهی و توسعه راههای مناسب از جمله ایجاد حساب سپرده ارزی و انتشار اوراق قرضه ارزی به منظور جلب مشارکت مردم و استفاده از ارز در اختیار آنها برای توسعه و رونق اقتصادی بر اساس دستورالعمل مصوب بانک مرکزی. جمهوری تاجیکستان؛ جمهوری اسلامی ایران.