رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب اعضای این کمیته برای افزایش معافیت مالیاتی کارکنان در لایحه قانون بودجه 1404 خبر داد.
وی افزود: اجرای برنامه هفتم و صیانت از قوانین دائمی مورد تاکید کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه بود و در عین حال این کمیسیون به لزوم بهره برداری از توانمندی های بودجه پرداخت قانونی برای تقویت آنها در این راستا به قانون بانک مرکزی و همچنین قانون تامین مالی تولید و زیرساخت در بودجه توجه شد.
نماینده تینکاپون در مجلس گفت: در حوزه نرخ مالیات در مکان هایی که برای بخش غیردولتی فرصت ایجاد می کرد، به عنوان مثال مصوب شد مالیات بر سود شرکت ها از 25 درصد به 20 درصد کاهش یابد. همچنین مصوب شد معافیت مالیاتی کارکنان دو برابر شود.
وی افزود: موضوع کاهش عوارض گمرکی ماشین آلات و تجهیزات از 4 درصد به 2 درصد نیز در بررسی مواد بودجه ای در سازمان تصویب شد. این سازمان همچنین با کاهش عوارض گمرکی کالاهای اساسی و دارو از 4 درصد به 1 درصد موافقت کرد و این موضوع را تصویب کرد.
رئیس کمیته اقتصادی شورای اسلامی با اشاره به بررسی تبصره 2 لایحه قانون بودجه که به موضوع تامین مالی داخلی و خارجی پرداخته است، ادامه داد: در این بند تسویه حساب دولت و دولت شرکت های تحت مالکیت در نظر گرفته شده و بدهی به بانک ها در نظر گرفته شده و مفاد این بند تشدید شده است. بحث تولید دارایی های دولتی و شرکت های سهامی عام نیز در این قسمت مطرح شد و قرار شد این شرکت ها با استفاده از ظرفیت ماده 36 قانون تولید و تامین مالی زیرساخت اقدام کنند. البته پیشنهادهایی از سوی دولت برای باز شدن زمینه در این بخش وجود داشت که به مواد اضافه شد.
وی افزود: همچنین پس از مصوبات کمیته اقتصادی مقرر شد اوراق متوسط عمر مناطق سردسیر برای فعالیت های عمرانی در نظر گرفته شود. این کمیته در پایان این هفته تلاش می کند تا تمامی تبصره های لایحه بودجه را بررسی کند. بر این اساس، بخشی از گزارش کمیسیون در این بخش تا پایان فردا سهشنبه و بقیه تا پایان هفته جاری جمعبندی میشود.
لازم به ذکر است: تصویب این پیشنهادات در کمیسیون اقتصادی به معنای تایید نهایی آنها در لایحه قانون بودجه 1404 نیست و پس از تصویب، این پیشنهادات در قالب گزارش کمیته به کمیته ادغام ارائه می شود و در صورت پیشنهاد و مصوبه در صحن مجلس، مصوبه مجلس تلقی می شود و از نظر قانونی تبدیل می شود. در صورتی که به تایید نهایی شورای نگهبان برسد.