حجت الاسلام محسنی آجی:
رئیس قوه قضائیه گفت: علاوه بر اتخاذ تدابیر و اقدامات قانونی، نیازمند گفتمان سازی و فرهنگ سازی در موضوع اعمال تحریم های جایگزین هستیم.
رئیس قوه قضائیه در ابتدای سخنان خود در جلسه امروز با اشاره به تداوم جنایات و شرارت های رژیم موقت صهیونیستی گفت: رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیستی ضمن ادامه جنایات و شرارت های خود به وضوح نشان می دهد که موضوع نه تنها با “ایران اسلامی” بلکه با “اسلام” است و سرسخت است. این رژیم رو به زوال پس از گذشت بیش از یک سال از ارتکاب انواع جنایات گاه بی سابقه در تاریخ، نه تنها نتوانست نهضت مقاومت اسلامی در فلسطین و لبنان را نابود کند، بلکه در تضعیف این جبهه نیز با شکست و شکست مواجه شد. محور الهی بود
رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در این جلسه ابعاد و زوایای برخی از مسائل و مشکلات فعالان عرصه صنعت و معدن کشور از جمله «مقوله نقدینگی»، «تعهدات ارزی» نوسانات ارز» و «انرژی». «عدم تعادل»، «مقوله‌های زیست‌محیطی»، «رده‌های مالیاتی» و «جنبه‌های نظارتی» شناسایی و توضیح داده شد.
رئیس قوه قضاییه گفت: قوه قضائیه وظیفه خود را حمایت از فعالان اقتصادی می داند و در عین حال با مفاسد این حوزه قاطعانه و بر اساس موازین قانونی برخورد می کند.
رئیس کل دادگستری تصریح کرد: برخی می گویند قوه قضائیه اجازه دخالت در برخی امور را ندارد. ما هم اعلام کردیم که اولاً دخالت نمی کنیم بلکه وارد می شویم و ثانیاً خیلی تمایل داریم وارد این مواردی که شما به آن فکر می کنید وارد نشویم، اما باید توجه داشته باشید که اگر دخالت نکنیم این مسائل ادامه نخواهد داد. به عنوان مثال در مورد ساماندهی عملیات صادرات و واردات از جمله ثبت سفارش، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتی ها در بنادر و گمرکات و ارسال به موقع به نقاط مختلف کشور و ساماندهی انبارهای گمرکی، بنادر. و انبارهای کالاها و اموال متروکه و در نتیجه ورود مقام قضایی و مساعدت و اهتمام سایر قوا، تحولات ملموسی شکل گرفت. در بندر شهید رجایی که بزرگترین و تخصصی ترین بندر کانتینری کشور است و شخصاً اخیراً دو بار از آن بازدید میدانی کردم، وضعیت خیلی بهتر شده است. به طور کلی وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال «تخصصی» و «مصادره» در سراسر کشور قابل مقایسه با گذشته نیست و وضعیت این مراکز بسیار بهبود یافته است. البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.
رئیس کل دادگستری افزود: در حوزه مسائل زیست محیطی مرتبط با صنایع و معادن، قوه قضائیه بر تمامیت خواهی تاکید دارد و معتقد است که در محیط زیست سالم باید حقوق عموم رعایت شود و تولید، سرمایه گذاری و اشتغال نباید افراط شود. . آسیب دیده است.
رئیس قوه قضائیه گفت: بر حفظ حقوق عامه تاکید داریم که مصادیق بارز آن حفظ محیط زیست و سلامت انسان است. یکی از مقوله هایی که دستگاه قضایی به آن توجه کرده و وارد این حوزه کرده است، موضوع پرداخت عوارض آلایندگی توسط شرکت های آلاینده و استفاده از آن عوارض برای اهداف قانونی خاص است. در استان های خوزستان و بوشهر موفقیت های خوبی در اجرای این ماموریت حاصل شده است. موضوع رفع آلایندگی شرکت ها و اخذ عوارض آلایندگی از آنها را به منظور حفظ سلامت مردم و کمک به توسعه و پیشرفت استانداری که شرکت های مذکور در آن مستقر هستند، از نزدیک پیگیری خواهیم کرد. لازم به ذکر است مداخله قضایی در این مورد منافاتی با منافع کارگران صنایع و معادن ندارد. در واقع عدم ورود و پیگیری دستگاه قضایی در این حوزه آسیب هایی را به دنبال خواهد داشت که گریبان مدیران صنایع و معادن را نیز خواهد گرفت.
رئیس مرجع قضایی ادما گفت: یکی دیگر از موضوعات مرتبط با فعالیت صاحبان و دبیران صنایع و معادن نحوه ورود نهادهای نظارتی به موضوعات حوزه خود است. در این زمینه، تمرکز ما بر نظارت پیشگیرانه بر نگهبانان صنعتی و معدنی کشور است. در جلساتی که در قالب سفرهای منطقه ای با فعالان اقتصادی، صنعتی و تجاری در سراسر کشور برگزار می کنیم، خودشان می گویند کمک دستگاه قضایی و دستگاه های نظارتی قوه قضائیه گاهی بیشتر از کمک مسئولان است. بخش ها
رئیس قوه قضاییه گفت: در مورد معادن با یک سری مسائل از جمله در حوزه امتیازات، محیط زیست، قراردادها و … مواجه هستیم. استخراج از بخشی از معادن نیز نیازمند استانداردها و تجهیزات خاصی است که برای اطمینان از تکمیل آن نیاز به تخصیص ارز دارد. در این حوزه مشکلاتی برای صاحبان و متولیان معادن به وجود می آید که در نمونه اخیر در معدن زغال سنگ تاپاس شاهد آن بودیم. اما متولیان حوزه معدن در کشور باید روی حل این مشکلات و مسائل تمرکز کنند و بدانند که اگر حادثه دیگری در حوزه معدن اتفاق بیفتد، کل فعالیت و فعالان این بخش متضرر خواهند شد و این ضرر از جنبه های مختلف خواهد بود. از جمله جنبه های اعتبار و شهرت؛ همین امر در مورد بانک ها نیز صدق می کند. قبلاً در جلساتی که با متولیان بانک در کشور داشتم، به آنها اکیداً تأکید کردم که اگر اختلاس و فساد در رویه‌های کاری شما رخ دهد، نه تنها از یک جهت بلکه از جهات مختلف متحمل ضرر خواهید شد. بنابراین برای حفظ آبرو و تجارت خود، دامنه و دامنه امور نظارتی و بازرسی را گسترش دهید و با اقدامات پیشگیرانه از وقوع فساد و اختلاس در بانک خود جلوگیری کنید.
رئیس قوه قضائیه افزود: یکی از مسائلی که فعالان عرصه تولید و صنعت در دو دسته قضایی و حقوقی با آن مواجه هستند، موضوع کارشناسان در پرونده ها است. در مجموع یکی دیگر از عوامل اطاله دادرسی مربوط به موضوع خبرگان در پرونده های قضایی است که بارها در این مورد بحث کرده ام. اختلاف نظرهای شدید کارشناسان، تاخیر در رسیدن نظرات کارشناسی و… از مشکلات این حوزه است. بنابراین باید با کمک شما نمایندگان مجلس اقدامات لازم را برای رفع مشکلات این حوزه انجام دهیم تا روند رویه ها به ویژه در حوزه تولید و مسائل صنعتی کاهش یابد.
قاضی با اشاره به موضوع جرم زدایی، جرم زدایی و الغای حبس، گفت: ما بر جرم زدایی، جرم زدایی و لغو حبس تاکید داریم اما در برخی موارد قانون این اجازه را به ما نمی دهد؛ اما در برخی موارد قانون به ما اجازه این کار را نمی دهد. حتی زمانی که قاضی ما می خواهد حبس را به جزای نقدی تبدیل کند، قانون حدودی را تعیین می کند. با این حال، برخی از محکومان واجد شرایط که از منابع مالی بهره مند می شوند، به دلیل جنبه عمومی جرم ارتکابی، به جای تحمل حبس، مایل به انجام خدمات اجتماعی و عام المنفعه هستند. مدتهاست که ما در قوه قضائیه در صدد ارزیابی راهکارهایی بوده ایم که از طریق آن به جای اینکه برخی از محکومان به زندان بروند و منتظر عفو و آزادی مشروط باشند، از ابتدا یا در حین اجرای حکم، به مجازات جایگزین تبدیل شود. حبس است، و از هنر و مهارت و باید از قدرت مالی خود برای رسیدن به منفعت اجتماعی استفاده کنند. این امر مستلزم اقدام و صدور قانون است.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: ما علاقه زیادی به اجرای موسسات دوستی داریم تا افرادی که از تمکن مالی خوبی برخوردار نیستند اگر واجد شرایط باشند بیش از دیگران از این دوستی های قانونی بهره مند شوند. در این راستا همکاری و مساعدت نمایندگان شما در مجلس بسیار موثر خواهد بود.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: نباید تصور کرد که تصویب و اجرای چنین قانونی تنها به نفع ثروتمندان و ثروتمندان است. بلکه با سازوکارهایی که در چارچوب این قانون اجرا خواهد شد، تمامی محکومان مستحق صرف نظر از تمکن مالی خود می توانند به جای حبس از چارچوب ها و مصادیق مجازات برای ارائه خدمات عام المنفعه بهره مند شوند.
رئیس قوه قضائیه گفت: در مجموع در خصوص تعیین مجازات های جایگزین حبس، علاوه بر اقدامات قانونی، نیازمند گفتمان سازی و فرهنگ سازی نیز هستیم. اعتقاد به اینکه اعمال مجازات به جای حبس به نفع محکومان مرفه و ثروتمند است یا عفو و تسهیلات عفو بیشتر از آنها را شامل می شود، نشان از نادرست و نادرست بودن مفاهیم در این زمینه دارد; لازم به ذکر است که در موارد عفو یا عفو گاه به گاه محکومان، تعداد محکومان ثروتمند نسبت به مجموع محکومان بسیار کم است، اما از جهات مختلف موارد عفو یا عفو محکومان متمول خودنمایی می کند.
در ادامه این جلسه رئیس قوه قضائیه به تشریح برخی از مسائل و مشکلات فعالان عرصه تولید و صنعت پرداخت و گفت: از جمله مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی، صنعتی و تولیدی، قوانین و بخشنامه های ایجاد صا است. که گاه تحت تأثیر این قوانین و برنامه ها و تدابیر این فعالان و بخشنامه های ایجاد صاع قرار می گیرند و به آنها آسیب می رسانند. برای رفع این مشکل باید اقدامات لازم انجام شود.
رئیس کل دادگستری تصریح کرد: گاهی مشکلات منطقه، بخشداری و ادارات ما متوجه فعالان اقتصادی، تولیدی و صنعتی می شود. من چندین بار در مورد موضوع جلوگیری از خروج صحبت کرده ام. گاهی یکی از ادارات کشور اعم از ما در قوه قضائیه، بانک یا سازمان مالیاتی فردی را که صاحب و متولی یک صنعت و تولید است به دلیل مشکل قانونی منع می کنند، اما پس از رفع مشکل. رفع ممنوعیت آن شخص امکان پذیر نیست و در هنگام خروج فرد مذکور در سفر کاری مهم است و از بیرون رفتن او جلوگیری می کند و در نتیجه مشکلاتی برای او و فعالیت تولیدی اش به وجود می آید. ; برای حل این موضوع اقداماتی انجام داده ایم و برای تکمیل آن تاکید و تلاش می کنیم.
