اخبار اخبار سیاسی

۳۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۲ محقق نشد

تبلیغات بنری


رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: از مجموع ردیف هایی که به عنوان منابع عمومی برای بودجه 1402 تصویب شد، رقم 350 هزار میلیارد تومان محقق نشد.

350 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت در سال 1402 محقق نشد
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از خان ملت، آقای احمدرضا دستغیب در جلسه علنی امروز (سه شنبه) شورای اسلامی با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال 1402 کشور گفت: در مورد برنامه ای که در آن زمان برای ارائه گزارش کسر تهیه شد، بودجه از طریق بررسی لایحه قانونی بود و بودجه سال آینده در مجلس تصویب شد، از رئیس جمهور و همچنین رئیس شورای اسلامی تشکر می کنیم.

رئیس دیوان محاسبات با اشاره به رویکرد تحول آفرین دیوان محاسبات در خصوص گزارش پیشنهادی بودجه سال 1402 گفت: در تهیه گزارش پیشنهادی بودجه سال 1402 همواره به اصلاح ساختار بودجه توجه می شد. در واقع ما معتقدیم که این پیشنهاد باید منجر به تدوین بودجه شود.

وی به افزایش کارایی گزارش پیشنهادی بودجه 1402 اشاره کرد و گفت: ارائه بسته های سیاستی به همراه گزارش پیشنهادی و تمرکز بر بیماری های زنجیره جریان مالی در کشور از موارد مهمی است که به آن توجه شده است. در رویکردهای جدید بودجه لحاظ شود. گزارش تخفیف بودجه

رئیس دیوان محاسبات تاکید کرد: ما همیشه به درستی می دانیم که گزارش هایی که باید به اعضای مجلس ارائه شود قابلیت استفاده دارد، بنابراین گاهی گزارش های عظیم قابلیت استفاده را ندارد.

دغیب تاکید کرد: همه استانداردها و چارچوب های مربوطه را تغییر داده ایم تا گزارش مثبتی به نمایندگان ارائه شود. این گزارش به گونه ای اصلاح شده است که بتوان آن را ارائه کرد تا اطمینان کافی برای اعمال استانداردهای جدید در فرآیند گزارش دهی وجود داشته باشد.

رئیس دیوان محاسبات به روند تهیه گزارش اختلاف سال 1402 اشاره کرد و گفت: مجموعه چارچوب های گزارش دهی مفاد و بندهای پیشنهادی 447 بند و بند و 12 هزار و 115 گزارش حسابرسی برای حسابرسی است. مفاد مندرج در این گزارش تهیه شده است.

وی با بیان اینکه دیوان محاسبات در 45 جلسه مجمع عمومی تمامی گزارش های مربوطه را بررسی کرد، گفت: روند بررسی گزارش تفریغ بودجه شماره 1402 به مدت 210 روز ادامه داشت و مجموع جلسات مجمع عمومی در طول جلسه به 210 جلسه رسید. روز دو سال گذشته هر سال برابر با 5 سال گذشته به طور منظم برگزار شد.

وی افزود: در این گزارش تمامی تخلفات، انحرافات و نتایج را به صورت الکترونیکی و همزمان به دادگاه منتقل کردیم. لذا بدینوسیله از دادستان دیوان محاسبات به دلیل اقدام به موقع برای رسیدگی به تخلفات و انحرافات بودجه 1402 تقدیر و تشکر می نمایم.

دسغیب با اشاره به ویژگی های گزارش لایحه بودجه 1402 گفت: شفافیت یکی از مهمترین ویژگی های گزارش پیشنهادی بودجه 1402 است.

وی تاکید کرد: باید از صدا و سیما نیز تشکر و قدردانی کنم که تمامی جلسات دیوان محاسبات را پوشش می دهد چرا که مردم را از روند بررسی دخل و خرج بودجه های کشور آگاه می کند.

رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه کارشناسان ارشد دیوان محاسبات در 31 کشور در جلسات شورای عمومی دیوان حضور داشتند، ادامه داد: بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران در حوزه های حقوقی، مالی و اقتصادی نیز به صورت مستقیم جلسات مجمع عمومی را دنبال می کردند. ، و از نظرات این عزیزان در گزارش جدید بهره مند شدیم.

وی با بیان اینکه بیشترین اقلام و اجزای تفاهم نامه ها در قانون بودجه سال 1402 هجری شمسی منعکس شده است، ادامه داد: این امر بیانگر آن است که بسیاری از قوانین دائمی در بودجه سنواتی لحاظ شده است و بسیاری از احکام، احکام خارج از بودجه است. . طبیعتاً با توجه به قانون برنامه هفتم توسعه و قانون الحاق، این تخصیصات غیربودجه ای در بودجه 1403 کاهش یافت.

دقیق منابع عمومی دولت در بودجه سال 1402 هجری شمسی را 2 هزار و 82 هجری شمسی اعلام کرد و گفت: اگر دولت می خواست گزارشی از میزان تحقق منابع عمومی در بودجه 1402 هجری قمری ارائه کند در این بند 104 ذکر می کردند. درصد موفقیت، اما حقیقت آن این است که از مجموع تلاش ها حدوداً 350 تلاش به دست نیامده است و بنابراین از نظر دیوان محاسبات، تعداد واقعی 1732 خواهد بود.

وی افزود: آنچه باعث می شود شاهد افزایش بودجه مربوط به منابع عمومی دولت برای سال 1402 هجری باشیم به 3 عامل مهم مرتبط است.

دسغیب ادامه داد: در سال 1404 هجری قمری این عدد به 170 هزار میلیارد رسید که عدد زیادی است و باید در جداول به درستی پیش بینی شود.

وی افزود: برداشت از صندوق توسعه ملی 173 همت و مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال 1402 هجری شمسی حدود 135 هزار میلیارد بوده است. بر این اساس منابع یا سقف بودجه با قرار دادن 442 حمام از 3 مکان مذکور به 1402 افزایش می یابد و این امر تبعات و آثار ویژه ای در بودجه خواهد داشت.

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: در بحث مبنای کسری و مازاد 350 سهم آورده شده و 93 نگرانی مربوط به افزایش هزینه های دولت در سال 1402 است که نشان می دهد این رقم نزدیک به 450 هزار میلیارد تومان است. اما کسری هدفمندی است و ما کسری منابع دیگر را به این عدد اضافه نکردیم.

دکغیب درباره دستیابی به منابع بودجه بنگاه های دولتی نیز گفت: در بودجه سال 1402 مبلغ 2 میلیون و 883 هزار میلیارد تومان برای این صدور مصوب شده بود. بر اساس ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شرکت‌های دولتی تغییراتی ایجاد کردند و به مبلغ ۱۶۰۰ میلیارد تومان معادل رشد ۳۵ درصدی رسیدند و پس از تصویب مجدد بودجه و ایجاد تغییرات، به رقم ۱۶۰۰ میلیارد تومان رسید. 947000 میلیارد بیش از آنچه که پس از تغییرات عملکرد و داده های مالی تصویب شد.

وی ادامه داد: شرکت ها می توانند تغییراتی ایجاد کنند، اما چرا وقتی دولت لایحه قانونی را صادر می کند باید ۲ میلیون میلیارد افزایش بودجه داشته باشد؟ افزایش مقدار از 2800 به 4800 انحراف قابل توجهی از انتظارات ایجاد می کند. بنابراین یک مشکل برای حل وجود دارد.

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: یکی از نکات قابل توجه این است که معاملات نقدی صورت نمی گیرد و بسیاری از شرکت ها مبادرت به معامله نقدی برای خزانه نمی کنند و متعهد نیستند. از آنجایی که در سال گذشته بسته جداگانه، حسابرسی و بررسی جداگانه در خصوص شرکت ها داریم، یافته های ما مربوط به بودجه 1404 شرکت است که تا 15 روز دیگر قانون برای آنها منقضی می شود و گزارش جداگانه ارائه می شود، عمده ناهنجاری ها در این زمینه است. منطقه شرکت و ارزش در نظر گرفتن آن را دارد.

دسغیب گفت: در قانون بودجه 1402 آمده بود که 17 شرکت به میزان 21 هزار میلیارد تومان زیان ده هستند اما گزارش عملکرد حاکی از افزایش 17 برابری مبلغ 134 شرکت به میزان 354 هزار میلیارد تومان است. بنابراین، پیش نویس قانون مبهم است و باید اعداد و ارقام واقعی شود، در غیر این صورت با آنچه شاهد هستیم مواجه خواهیم شد.

وی افزود: 80 درصد زیان شرکت ها مربوط به 6 شرکت از جمله شرکت بازرگانی عمومی ایرانیان، سازمان حمایت از هدف، سازمان بیمه سلامت ایران، شرکت مادرتخصصی و غیره است که دیگر ماهیت شرکتی ندارند و ایجاد یک شرکت می کنند. بار آنها باید از این روند حذف شوند. برای محاسبه دقیق قیمت کالاها و خدمات در شرکت ها باید تمامی قوانین و وظایف در برنامه هفتم و بودجه عملیاتی اعمال شود که متاسفانه محقق نمی شود. همچنین نباید برای خدماتی که شرکت‌ها می‌خواهند ارائه کنند، بیش از هزینه مجوز قانونی و حد سنتی هزینه دریافت کنیم.

تبلیغات بنری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *