سخنگوی رسمی قوه قضائیه؛
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده کینگ مانی به عنوان اولین پرونده ارز دیجیتال در کشور، گفت: از آنجایی که اموال توقیف شده متهمان نیازمند ارزیابی و کارشناسی دقیق و پیچیده است، در حال انجام بررسی تخصصی اموال و اموال غیرمنقول هستیم.
اصغر جهانگیر در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تیلا گفت: کینگ مانی یک ارز جعلی است و اگر واقعی باشد به راحتی می توانیم حق مالباختگان را محاسبه کنیم.
جهانگیر ادامه داد: صرافی پیشنهادی برای ارائه ارز دیجیتال از خارج وجود نداشت که موضوع را پیچیده کرد.
وی با اشاره به اینکه اقدامات گسترده ای در دستگاه قضایی و بازپرسی انجام شده است، گفت: با توجه به اینکه پرونده شامل 8 متهم و تقریباً 4500 شاکی است، تا این لحظه در خصوص شکایت حدود 2200 نفر تصمیماتی صادر و احکام صادر شده است. در خصوص شکایت حدود 2200 نفر صادر شده است. این پرونده مربوط به سایر قربانیان این پرونده است و مفتوح است و تحقیقات ادامه دارد.
جهانگیر ادامه داد: پرونده در قسمت اول به اجرای احکام ارجاع شد، اما از آنجایی که اموال مصادره شده برای متهمان نیاز به برآورد و ارزیابی دقیق دارد، در مرحله بازرسی از اموال هستیم و اموال مورد بررسی و بررسی قرار می گیرد. به محض تکمیل تجربه و تامین حقوق مالباختگان در حراج عمومی فروخته می شود.
وی در خصوص علت تاخیر در قسمت دوم این پرونده گفت: از آنجایی که در برخی از شکایات مالباختگان مدارک ارائه شده کافی نیست و اساسا با در نظر گرفتن پیچیدگی پرونده های ارز دیجیتال و اینکه شاکی مرتکب شده است یا خیر. جرم است یا نه عمل مجرمانه یا نه، یا وارد شبکه شده، به اصطلاح چهره هرم است یا نه؟ نیاز به بررسی بیشتر دارد و این موارد درمان را به تاخیر انداخته است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره تاخیر در تشریفات با وجود بررسی مجدد گفت: کارشناسان نقطه مشورتی برای شعب بازپرسی هستند بنابراین وقتی قاضی تشخیص می دهد کارشناس نادرست است به کارشناس دقیق تری مراجعه می کند.
وی تاکید کرد: برای حفظ حقوق مردم موظفیم موضوع را با نظارت کامل پیگیری کنیم و با پیگیری های انجام شده امیدواریم به زودی مزایده املاک برای اجرای حکم در قسمت اول برگزار شود. مورد.» “.
iribnews به نقل از تیلا