کار و تأمین اجتماعی در صدر شکایات مردم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین حکمت علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری ضمن تبریک هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بویژه شهدای قوه قضائیه به ایراد سخنرانی پرداخت. همچنین شهدای خدمت وی گفت: در راستای سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین سند توسعه و تمرکز قوه قضائیه بر فعالیت در حوزه پیشگیری، اقدامات بسیار خوبی در سال گذشته در مجموعه دیوان عدالت اداری انجام شد.

339 فرمان دولتی و نهادهای حاکمیتی در سال 1402 منسوخ شدند

حجت الاسلام والمسلمین مظفری در پاسخ به این سوال که سال گذشته چه تعداد از مصوبات دولت و نهادهای دولتی لغو شد؟ وی گفت: در سال 1402 هجری قمری 339 تصمیم حکومتی و نهاد حاکمیتی به دلیل تعارض با شرع یا قانون یا خروج از مرجعیت لغو شد. بیشتر مسائل مربوط به مصوبات شوراهای اسلامی شهر بود. حدود 30 درصد از این موارد مربوط به آیین نامه ها و مصوبات دستگاه های اجرایی و اجرایی کشور بوده است. در سال جاری 720 رأی بررسی شد که مشخص شد این تصمیمات غیرقابل تجدیدنظر بوده و رأی رد شکایت صادر شده است.

وی ادامه داد: از مجموع مصوبات رسیدگی شده در دیوان عدالت اداری، بخشی مربوط به مصوبات شوراهای اسلامی و برخی نیز مربوط به شکایات مربوط به همین موضوع است. اما شکایات زیادی در این باره مطرح شد. یعنی می بینیم 100 نفر برای ابطال یک مصوبه شکایت می کنند. بنابراین در ظاهر 339 مورد از مصوبات منتفی شد، اما با این توضیحات در واقع 339 پرونده وجود نداشت که برخی از آنها مربوط به مصوبات شورا و برخی مربوط به همین موضوع بود. اما در عین حال شکایات زیادی در این زمینه مطرح شده است.

به اتفاق آرا در سال 1402 هجری قمری با 7 امتیاز صادر شد

رئیس دیوان عدالت اداری از صدور 7 مورد اجماع در سال 1402 هجری قمری خبر داد که بیان داشت: بخشی از کار دیوان حل اختلاف بین شعب است. گاهی اوقات، صداهای مخالف از شاخه ها در مورد یک موضوع واحد بیرون می آید. بنابراین پس از شناسایی این صداهای متضاد، ابتدا در تیم کاری که در معاونت کل داریم بررسی می کنیم و در صورت وجود تعارض نسبی در این صداها، موضوع را به دستگاه تخصصی ارجاع می دهیم. در صورت احراز و تائید اختلاف آراء توسط کمیته تخصصی، این مجموعه به مجمع عمومی مسترد می گردد.

وی افزود: این آرا در دیوان مرجع عمومی که متشکل از تمامی قضات دیوان عدالت اداری است، مطرح می شود. موافقان و مخالفان صحبت می کنند. قضات صادرکننده رأی مخالف نیز در صورت تمایل از رأی صادره دفاع می کنند و در نهایت مجمع عمومی رأی می دهد که کدام یک از این آراء طبق قانون رأی صحیح محسوب می شود. رای به رد شکایت معتبر است یا رای ورود به شکایت معتبر است. از تاریخ صدور رأی وحدت رویه، کلیه شعب متعهد به پیگیری رأی وحدت رویه می باشند.

در بخشنامه مدیران مرکزی گمرکات آمده است: در قانون گمرک و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در واقع دو نوع کالا وجود دارد که در بنادر و گمرکات کشور متوقف می شود. بر اساس قانون، برخی از این کالاها کالاهای ممنوعه بوده و حق ورود به کشور را ندارند. مانند اسلحه، مهمات، مشروبات الکلی و مانند آن. حقیقت این است که قانون قبلاً این موارد را احصا کرده و ورود آنها را به کشور ممنوع کرده است. همچنین قانون مانع از ورود بخشی دیگر از کالاها به کشور نمی شود، مگر اینکه مؤسسات جوجه کشی به دلیل عدم نیاز یا ضرورت یا به هر دلیل دیگری به طور موقت از ورود این کالاها به کشور جلوگیری کردند. قانونگذار این کالاها را با شرایطی مجاز دانسته است.

وی افزود: بر این اساس قانون دو روش برای برخورد با این کالاها مشخص کرده است که هر کدام حکم خاص خود را دارد. گمرک اخیرا در بخشنامه خود کالاهای مجاز مشروط شامل ماشین آلات سنگین راهسازی را ممنوع اعلام کرده و ورود این کالاها به کشور را ممنوع اعلام کرده است. در این خصوص شکایتی به دیوان عدالت اداری تقدیم شد و دادگاه طبق قانون به موضوع رسیدگی کرد. مشخص بود که این وضعیت خلاف قانون بوده و صدور بخشنامه در این خصوص خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده بخشنامه است. بر این اساس این بخشنامه با رای دیوان عدالت اداری باطل شد. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اخیرا بخش بزرگی از ماشین آلات راهسازی و ماشین آلات سنگین مورد نیاز کشور را بر اساس رای دادگاه و لغو این بخشنامه از گمرکات استان آزاد کرد.

شوراهای شهر چگونه تعداد پرونده های موجود در دیوان عدالت اداری را افزایش می دهند؟

حجت الاسلام والمسلمین مظفری با بیان اینکه تصمیمات شوراهای شهر یکی از دلایل اصلی مراجعه پرونده به دادگاه است، تصریح کرد: تعداد زیاد آرا و مصوبات شوراهای اسلامی شهر طی سال های گذشته به ویژه در سال گذشته سال، موضوع شکایت در دادگاه قرار گرفتند و لغو شدند. این اقدامات شوراهای شهر باعث شد قانونگذار رویکرد جدیدی در این زمینه داشته باشد.

وی افزود: خوشبختانه با پیگیری های دیوان عدالت اداری قانونگذار بر اساس مفاد این قانون و به منظور عدم اتخاذ تصمیمات متناقض، قانونی را تحت عنوان «قانون درآمد پایدار برای شهرداری ها» صادر کرد توسط شوراهای شهر در فرمانداری ها و شهرستان های سراسر کشور و عدم وضع مالیات بر هر شهر، قانونی تصویب شد و وزارت کشور به وزیر کشور محول شد تا عناوین مختلف را محاسبه کند تا شوراهای شهر صرفاً در قالب آن عناوین به تناسب در محدوده قیمتی تعیین می شود که از اوایل سال 1402 هجری قمری با کمک دیوان عدالت اداری دستورالعمل ها و مقررات لازم در این خصوص انجام شده است. امیدواریم امسال و سال های آینده کمترین شکایت از شوراهای اسلامی شهر را داشته باشیم.

250000 حکم تخریب صادر شد

وی با اشاره به اینکه کمیته ماده 100 همچنان معضل دارد، گفت: اگرچه در سال های اخیر کارشناسانی در دیوان عدالت اداری روی این کمیته کار کرده اند. اما این موضوع در مجلس مورد بررسی قرار نگرفت و مطلقاً اراده ای برای تجدید نظر در این موضوع وجود نداشت در حال حاضر طبق گزارش های غیررسمی، رای ابطال نزدیک به 250 هزار پرونده صادر شده است، اما هیچ کدام از آنها اجرایی نشده و البته مفاد آن اجرایی شده است. پس از ساخت بنا یا آماده سازی مجتمع برای بهره برداری، تخریب آن عواقب اجتماعی زیادی دارد. علاوه بر این، برخی از این مقررات قابل اجرا نیست. بنابراین قانونگذار باید برای این مشکل چاره ای جدی بیندیشد. البته سال گذشته تبصره ای به قانون بودجه اضافه شد و شهرداری ها مجاز شدند در صورتی که بنا به گفته کارشناسان بنا یا سازه از استحکام لازم برخوردار بوده و امکان حفظ بنا وجود داشته باشد، حکم تخریب را به جریمه تبدیل کنند. اما چون این جریمه ها بسیار زیاد بود این قانون سود چندانی نداشت و عده ای نتوانستند از این ظرفیت استفاده کنند.

رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: امیدواریم با آغاز به کار مجلس جدید، نمایندگان ملت با جدیت در این زمینه فعالیت کنند. البته در این زمینه لازم است اطلاعات دقیق کارشناسی به روز شود و تصمیمی منطقی و عاقلانه در این زمینه گرفته شود تا از ابتدا از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری شود.

مردم بیشتر از چه دستگاه هایی شکایت دارند؟

وی در پاسخ به این سوال که بیشترین شکایات در دیوان عدالت از چه نهادهایی است؟ وی گفت: آژانس ها با توجه به موضوع و یا تعداد ساکنینی که دارند در این زمینه جایگاه خاص خود را دارند. از نظر موضوعی، تا به امروز بیشترین شکایات مربوط به تغییر وضعیت شهدا بوده است. اما از نظر جمعیت، بیشتر شکایات مربوط به تصمیمات مربوط به کار و تامین اجتماعی است. سازمان تامین اجتماعی با توجه به اینکه این سازمان تعداد زیادی از افراد را تحت پوشش دارد، بیشتر شکایات ما در این زمینه مربوط به تصمیمات و اقدامات این سازمان است.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در حوزه مسائل شهری شهرداری ها در رأس شکایات قرار دارند و بیشتر امور در این حوزه به کمیسیون ماده 100 واگذار شده است شکایت از شهرداری ها بخشی از این شکایات مربوط به خود شهرداری ها و تحت عنوان الزام به صدور مجوز است. همچنین از سایر ادارات از جمله سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پرورش نیز شکایت هایی وجود داشت، اما بیشتر شکایات مربوط به دستگاه های مذکور بود.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری همچنین با تاکید بر زمان رسیدگی به پرونده ها در دیوان عدالت اداری بیان کرد: در سال 1401 هجری شمسی متوسط ​​زمان رسیدگی به پرونده های ما در سال 1401 هجری شمسی 125 روز بوده و در سال 1402 هجری قمری به 121 روز کاهش یافته است. در شعب تجدیدنظر میانگین رویه ها از 111 روز در سال 1401 به 82 روز در سال 1402 افزایش یافت.