چالش‌های زیست محیطی تهران ناشی از بارگذاری‌های فراتر از ظرفیت

به گزارش تیلا، معاون محیط زیست انسانی استانداری تهران با اشاره به بارهای فراتر از ظرفیت استان تهران گفت: تهران بیش از 17 درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است و این تراکم بالا، دلیل توسعه بی رویه خودروها، واحدهای صنعتی و محل کار که پیامدهای زیست محیطی بسیاری از جمله آلودگی هوا را به همراه داشته است.

ظهر عبادی در دیدار با فعالان و تشکل های محیط زیست درباره چالش های آلودگی هوای تهران گفت: این مشکل سال هاست که در دفترچه کار وجود دارد اما روند آلودگی هوا همچنان رو به افزایش است.

وی تاکید کرد: قانون هوای پاک که در سال 1395 اصلاح شد، وظایف متعددی را برای دستگاه های مختلف در نظر گرفته است، اما اجرای این قانون به طور کامل اجرایی نشده است.

عبادی با اشاره به بارهای فراتر از ظرفیت استان تهران گفت: استان تهران تنها 83 درصد از خاک کشور را در بر می گیرد اما بیش از 17 درصد جمعیت کشور در آن ساکن هستند و این تراکم بالا توسعه بی رویه خودروها و واحدها را به دنبال دارد. تبدیل به یک صنعت و تجارت شده است که پیامدهای زیست محیطی بسیاری از جمله آلودگی هوا را به همراه داشته است.

وی افزود: بررسی ها نشان می دهد که 59 درصد آلودگی هوای تهران ناشی از منابع متحرک مانند خودروها و 41 درصد مربوط به منابع ساکن است و داده های سال 1402 نشان می دهد که 31 درصد از روزهای سال در شرایط نامساعدی قرار دارند. گروه های حساس و این مایه تاسف است، تعداد 1403 نفر به 37 درصد رسیده است.

این مقام مسئول در خصوص فعالیت دستگاه ها در اجرای قانون هوای پاک گفت: دستگاه های اجرایی موظف به اجرای این قانون هستند و گزارش های اجرای آن به طور مستمر به دستگاه های اجرایی دولت منطقه و نهادهای نظارتی ارائه می شود. و متأسفانه برخی نهادها در انجام وظایف خود کوتاهی می کنند. موارد تخلف از وظایف و این پروتکل به مراجع ذیربط ارسال خواهد شد.

معاون محیط زیست انسانی شهر تهران با اشاره به مشارکت محدود سازمان های مردم نهاد در مبارزه با آلودگی هوا از فعالان محیط زیست خواست تا پیشنهادات و راهکارهای خود را ارائه کنند و نقش موثرتری در این زمینه ایفا کنند.

عبادی گفت: مشکل اصلی آلودگی هوا منابع سیار است و ارتقای کیفیت خودروها و سوخت توزیعی در کشور یکی از شروط اصلی کاهش آلودگی هوا است.

وی با اشاره به تحولات اخیر در صنعت خودرو افزود: با تصویب قانون ساماندهی خودروها و اجرای ماده 10 روند اسقاط خودروها بهبود یافته اما همچنان کافی نیست و همچنین در در برنامه هفتم توسعه آن تلاش شده است تا سهم مناسبی در ضایعات خودروهای فرسوده در منطقه فراهم شود.