منع تولید ۳ شرکت دولتی و عمومی از رقابت با شرکت‌های دانش بنیان

مهدی کرامتی مدیرکل دبیرخانه شورای راهبری فناوری و تولید دانش بنیان در گفتگوی اختصاصی با تیلا گفت: از 21 مورد شکایت در خصوص رقابت بین بخش دولتی و خصوصی، 5 مورد است. در انتظار بررسی مدارک تکمیل شده، 16 پرونده در دست بررسی است و تعیین تکلیف شده است.

وی افزود: 8 شکایت از پرونده های تعیین شده رد شد که به معنای عدم پذیرش درخواست شرکت خصوصی در شورای بخشنامه فناوری و تولید دانش است.

مدیرکل دبیرخانه شورای راهبری فناوری ها و تولید دانش افزود: اکنون 5 مورد در مرحله رای گیری است. تاکنون در 3 مورد حکم قطعی صادر شده است.

کرامتی در تشریح احکام صادره از این شورا گفت: در 2 مورد از این احکام، رای به محدودیت و توقف بخش دولتی داده شد و در یک مورد نیز بین بخش خصوصی، دولت و دولت توافق شد. عمومی و بازار در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس بند (ج) ماده (10) قانون جهش تولید دانش، در صورتی که تولید دانش در یک شرکت دانش بنیان و همزمان دولتی، بخش عمومی یا گروه دولتی یا سهامدارانی از بخش دولتی این محصول را تولید می‌کند، این مورد تحت عنوان رقابت بین بخش‌های دولتی و دولتی با بخش خصوصی توسط شورای راهبری فناوری‌ها و محصولات دانش‌بنیان بررسی می‌شود. این بدان معناست که محصول و شرکت باید دانش بنیان باشد، علاوه بر آن رقابت با بخش دولتی و بخش دولتی با بخش خصوصی باید مناسب باشد.

مدیرکل دبیرخانه شورای راهبری فناوری ها و تولید دانش بنیان به تشریح این روند پرداخت و گفت: فرآیند بررسی چند مرحله دارد. ابتدا شرکت خصوصی باید درخواست را پر کرده و در مورد محصول، شرکت خود و شرکت رقیب و ویژگی های بازار و اقدامات ضدرقابتی شرکت رقیب توضیحاتی ارائه دهد. سپس کمیته بررسی مسابقه تشکیل می شود و از هر دو طرف دعوت می شود تا ادعاهای خود را ارائه دهند و سپس آنها را مستند کنند. در نهایت جایزه توسط هیئت مدیره تایید و برای طرفین ارسال می شود که لازم الاجرا می باشد.

کرامتی افزود: اطمینان از اجرای این موضوع در درجه اول توافق سیاسی درون دولت است. در درجه دوم، دستگاه اجرایی متعهد به اجرای حکم حداکثر ظرف مدت 20 روز است و گزارش نظارتی را به صورت دوره ای به دبیرخانه شورای راهبری دریافت و در صورت وجود تخلف به شورای رسیدگی به تخلفات اداری و هیئت رئیسه ارائه می شود. از مدیران سازمان بازرسی

وی درباره شرکت‌های ممنوعه رقابت با بخش خصوصی نیز گفت: یک سری شرکت‌های 100 درصد دولتی و دولتی داریم که مشمول این بند هستند. در غیر این صورت اگر گروهی از شرکت های دولتی و سهامی عام 40 درصد سهام یک گروه را در اختیار داشته باشند یا 40 درصد اعضای هیئت مدیره را تعیین کنند نیز مشمول این موضوع است.

یکی از اعضای شورای راهبری فناوری و تولید دانش در خصوص موارد ضدرقابتی توضیح داد: اگر گروه رقیب بخش خصوصی تولید کننده یا توزیع کننده محصول باشد، به عنوان یک اقدام ضدرقابتی شناخته می شود. علاوه بر این، اگر نهاد دولتی از طریق مجوزها و دستورالعمل ها انحصار یا نزدیک به انحصار ایجاد کند، باز هم به عنوان یک اقدام ضد رقابتی شناخته می شود.

کرامتی گفت: شورای راهبری جایی وارد می شود که سهم دولت از بازار بالا باشد. در غیر این صورت اگر سهم دولت کم باشد نیازی به ورود آن به شورا نیست. ضمناً اگر حذف بخش دولتی منجر به تشکیل انحصار در بخش خصوصی شود یا بخش خصوصی نتواند نیاز بازار را تامین کند، حکم ذخیره صادر می شود.

وی در پایان گفت: بنابراین بر اساس مفاد مصوبه شورای راهبری می‌تواند شامل توقف کامل تولید بخش دولتی، کاهش تولید و توقف موقت تولید بخش دولتی و عمومی باشد.