رئیس کل دادگستری استان تهران از محکومیت متهمان پرونده بانک املاک ایرانیان به ۲۰ سال حبس تعزیری و مصادره اموال ناشی از اعمال مجرمانه خبر داد.
علی القاصی مهر در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری سیداوسیما; آخرین تحولات رسیدگی به پرونده فساد مالی مدیران سابق بانک ایران زمین؛ وی افزود: یکی از بزرگترین پرونده های مفاسد کلی اقتصادی که مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی در حال پیگیری است، پرونده مدیران تعاونی مولی الموحدین و سایر متهمان مرتبط با آن است.
وی گفت: موضوع این است که موسسه اعتباری تعاونی مولا المحدین در سال 1356 با مالکیت و مدیریت آقایان علی رضا و محمدرضا امیر حسنخانی برای ارائه خدمات اعتباری به اعضای تعاونی تاسیس شد.
القاصی مهر افزود: متولیان این تعاونی بدون توجه به قوانین و مقررات به صورت غیرقانونی در سراسر کشور در قالب 350 شعبه و خارج از دستورالعمل عملیات پولی و بانکی را انجام می دهند. اعضای تعاونی‌ها دائماً در حال یافتن فرصت‌های شغلی هستند و اگرچه در سال 1382 و تصویب قانون تنظیم بازار غیرقانونی پول، کار غیرمجاز در عملیات بانکی تحت هر شکل استخدام انجام شده است. شرایط جرم انگاری شد اما متهمان به این قوانین توجهی نکردند و به عملیات بانکی غیرقانونی خود ادامه دادند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در سال 1392 به منظور جلوگیری از عملیات مجرمانه متهمان، تشکیل جامعه تعاونی مولا المحدین را از طریق بانک تازه تاسیس ایران زمین در دستور کار قرار داد اما متهمان علی رضا و محمدرضا. امیرحسنخانی در این جریان نقش داشتند. با واگذاری تعاونی به بانک ایران زمین بر خلاف قوانین و مقررات آشکارا مرتکب جرائم و تخلفات متعدد شده است.
القاصی مهر گفت: متهمان سپرده های جمع آوری شده مشتریان را که بیش از 4 هزار میلیارد تومان بوده به نفع خود گرفته و پول را صرف امور شخصی خود در داخل و خارج از کشور کرده و به عملیات مجرمانه در بانک ایران دست زده اند. آنها با استفاده از سیاست تصدی مدیریت از طریق تملک زمین، حداکثر سهام این بانک را در دستور کار خود قرار دادند و با این اقدام حداکثر سهام این بانک و مدیریت آن را در اختیار گرفتند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: متهمان نه تنها به قوانین پیشنهادی در خصوص شرکت تعاونی اعتبار مولی موحدین برای واگذاری اموال و دارایی به بانک املاک ایران تمکین کردند، بلکه در موردی دیگر حدود 5 هزار میلیارد تومان از اموال این بانک را مورد بررسی قرار دادند. تحت عنوان رفع موانع که بدون انتقال اموال و دارایی از تعاونی به بانک به نفع خود، کشف و حذف شدند.
وی گفت: با این دو عملیات مجرمانه متهم طی سال های 90 و 91 حدود 4 هزار میلیارد تومان و در سال های 93 تا 97 حدود 5 هزار میلیارد تومان پرداخت کرده و بانک با کمبود شدید منابع مواجه است.
القاصی مهر ادامه داد: اقدامات مجرمانه متهمان این بانک را در شرایط بحرانی قرار داد و در نهایت بانک مرکزی با اجرای ماده 39 قانون پولی و بانکی با عزل هیئت مدیره فعلی، مدیریت بانک را برعهده می گیرد. . تشکیل هیئت نظارت جدید.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: با شکایت مدیران جدید بانک ایران زمین، بانک مرکزی و برخی سهامداران، برای متهمان اصلی به اتهام اخلال جدی در نظام پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۹۷ شکایتی تشکیل شد. که از نظر حجم عملیات مالی و بانکی و تخلفات عمده متهمان، تشریفات را طولانی کرد و در نهایت شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی رای متهم را صادر کرد.
القاصی مهر افزود: متهمان اصلی این پرونده به اتهام شرکت در اغتشاشات اساسی به ۲۰ سال حبس تعزیری، شلاق و ضبط کلیه اموال و درآمدهای ناشی از ارتکاب جرم مانع تراشی و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند. سیستم اقتصادی کشور
وی تاکید کرد: حکم صادره از سوی دادگاه ویژه جرایم اقتصادی قطعی است و بر اساس این حکم، شرکت تعاونی مولا الموحدین (ع) و اداره تسویه ورشکستگی استان تهران با هماهنگی بانک مرکزی و دادستانی منحل شدند. برای اجرای احکام حکم به تسویه بدهی های تعاونی داد.
القاصی مهر ادامه داد: تمامی اموال و اموال متهمانی که از محل وجوه بانک ایران زمین خریداری کرده اند، اموال ناشی از جرم مزاحم محسوب و دستور مصادره کلیه اموال به نفع بانک صادر شد. . ارزش روز این املاک و مستغلات حدود 70 هزار میلیارد تومان است که رقم زیادی است.
وی در خصوص ارزیابی و قیمت گذاری املاک توقیف شده متهمان افزود: بر اساس رای دادگاه، تاریخ ارزیابی املاک واگذار شده یا در شرف واگذاری از تعاونی به بانک زمین ایرانیان، همان تاریخ واگذاری است. از بدهی ها و بدهی ها، یعنی در 17 دسامبر 2013.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: بر اساس رای صادره ابتدا باید کلیه دارایی ها و اموال متهمان و مطالبات بانک ایران زمین از تعاونی مولی محدثین و سپس زیان های وارده به بانک پرداخت شود. ایران زمین و پس از آن مطالبات بیش از 50 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی باید تسویه شود و مابقی اموال توسط دولت مصادره شد.
وی ادامه داد: بخشی از اموال متهمان که دستور توقیف آنها صادر شده، سهام آنها در بانک زمین ایرانیان معادل 64 درصد کل سهام این بانک است و بر اساس دستور صادره، بانک مرکزی مکلف به فروش این سهام است. . در بورس یا فرابورس وجوه حاصل از فروش را در قبال زیان مالی به بانک ایران برگرداند.
القاصی مهر همچنین گفت: در این حکم ارزش روز اموال ناشی از جرایم متهمان با استفاده از سه شاخص وزن طلا، نرخ ارز و قیمت شاخص بانک مرکزی محاسبه شد.
رئیس قاضی استان تهران تایید کرد: بر اساس رای صادره از سوی بانک ایران زمین حل اختلاف و مطالبات بانک مرکزی از بانک ایران زمین محقق می شود در حالی که متهمان اصلی رسیدگی شده اند. محروم از تأسیس و عضویت در مؤسسات تجاری. شرکت ها
وی افزود: شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی پس از مدت ها رسیدگی و نظر کارشناسی و جلسات مکرر در دادگاه بر اساس یک سند 700 صفحه ای رای صادر کرد و حکم متهم طبق تبصره 36 ق.م قطعی است. قانون مجازات اسلامی که انتشار اسامی متهمان را در رسانه ها ممنوع کرده است.
