رئیس شورای اسلامی گفت: با بررسی قوانین در مجلس دوازدهم، سال آینده 52 قانون جامع در حوزه های مختلف ارائه می شود.
وی افزود: اساس رویکرد مجلس به مسیر و محتوای قانونگذاری قطعاً نیازمند همت مرکز پژوهش های اسلامی در شورای قم است و البته مرکز پژوهش های شورا در تهران نیز از زاویه دیگری پاسخگو است. اما امروز احساس می‌کنم مرکز پژوهش‌های اسلامی وابسته به شورا در قم و مرکز پژوهش‌های اسلامی در تهران دو گروهی هستند که فعالیت‌شان مستلزم حضور مقر قانونگذاری، ریاست شورا و هیئت رئیسه شورا برای اداره امور است. کشور شورا چه در حوزه روزانه و چه در حوزه ساختاری آن.
رئیس شورا گفت: روزی روزگاری تنها مرکز تحقیقاتی بود که به ما در پاسداری از قوانین کمک می کرد اما امروز مرکز پژوهش های اسلامی وابسته به شورا در قم نیز در این زمینه حائز اهمیت است. در حوزه قانون گذاری مشکلات ساختاری، روشی و کارکردی داریم که باید راه های موقتی برای حل آن ها پیدا کنیم. در این راستا بازنگری در قوانین ضروری است و از این رو در تلاش هستیم تا قوانین کشور را به 52 قانون جامع تبدیل کنیم. به عنوان مثال، تمام قوانین در مراقبت های بهداشتی در یک جلد بررسی و منتشر می شود.
وی افزود: مجلس نمایندگان چندین دوره روی بررسی قوانین کار کرده است، اما روند کار بسیار کند بود و از آنجایی که سرعت صدور قوانین بیشتر از بازنگری است، این کار هیچ گاه تکمیل نشد.
در ابتدای این جلسه آقای علی نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی شورا طی گزارشی اقدامات انجام شده را ارائه کرد.
از جمله فعالیت های این مرکز که به آن اشاره شد، تقویت فرهنگستان فقه، دیدار با مراکز حوزوی و برگزاری ششمین دوره مجلس شورای اسلامی بود. در این نشست همچنین نظرات تعدادی از محققان و پژوهشگران ارائه می شود. از جمله این نظرات، تاکید بر بررسی فقهی طرح ها و پیش نویس قوانین، اخذ نظر شورای فقهی درباره قوانین و ایجاد سیاست های فرهنگی و اخلاقی در قوانین بود.
منبع : خبرگزاری iribnews
