یک کارشناس صنعت نفت گفت: اجرای صحیح قانون اجرای سیاست های عمومی اصل 44 قانون اساسی می تواند مشارکت واقعی مردم را در تمامی بخش های صنعت نفت ایجاد کند.
جناب آقای نصرالله زارعی کارشناس صنعت نفت در گفتگو با خبرنگار تیلاوی در خصوص نحوه مشارکت مردم در صنعت نفت با اشاره به اینکه بخش خصوصی همواره به دنبال افزایش بهره وری و استفاده از فناوری های نوین برای کسب سود بیشتر است، گفت: مهمترین و اولین قدمی که ورود بخش خصوصی را شکل داد. در صنعت در حوزه بالادستی و پایین دستی صنعت نفت، اعمال قانون سیاستگذاری عمومی اصل 44 قانون اساسی در سال 1385 به تصویب رسید.
وی افزود: قرار بود با تصویب این قانون، بخش ها و شرکت هایی که نقش حاکمیتی نداشتند و مغایرتی با اصل 45 قانون اساسی نداشتند در مدت تقریبی هفت سال واگذار شود که اجرایی نشد. در صنعت نفت بخش هایی که این صنعت با هدف کاهش بدهی دولت از آنها جدا شد.
زارعی ادامه داد: پتروشیمی ها و پالایشگاه ها به صندوق های بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح و سازمان تامین اجتماعی واگذار شد. این ادارات نوعی حکومت هستند. زیرا مدیران آن توسط دولت منصوب می شوند و خصوصی سازی به معنای واقعی صورت نگرفته است.
وی با اشاره به واژه «خصولتی» که رهبر انقلاب آن را واژه زشتی توصیف کردند، افزودند: نتیجه این نوع عملیات تحویل نه تنها به بهبود و ارزش افزوده در آن بخش ها منجر نشده و موجب ثروت آفرینی در آن بخش ها نشده است. حوزه کارآفرینی و کارآفرینی. صنایع با ارزش افزوده، بلکه دایره اصلاح امور را ایجاد کرد، به ناکارآمدی ها و کسری های دولت تبدیل شد.
این کارشناس صنعت نفت همچنین گفت: چارچوب قانونی بسیار خوبی وجود دارد که باید اجرا شود; اصل 45 قانون اساسی قسمت های معصوم و قسمت هایی را که طبق وظایف و اختیارات مصوب قانون وزارت نفت باید در اختیار دولت و دولت باشد مشخص کرده است. در سال 2011.
اجرای ضعیف قراردادهای IPC موفقیت شرکت های اکتشاف و تولید را با مشکل مواجه کرده است
وی افزود: گام دوم خصوصی سازی در سال های 94 و 95 انجام شد. به این ترتیب وزارت نفت تصمیم گرفت به شرکتهای اکتشاف و تولید اجازه ورود به بخشهای اولیه صنعت نفت را بدهد.
آقای زارعی با بیان اینکه در مرحله اول حدود 11 شرکت در این زمینه شکل گرفت و اکنون تعداد آنها به حدود 19 شرکت رسیده است، گفت: این ایده ایده خوبی است اما سوالات مهمی را به وجود می آورد. اول اینکه چند تا از این شرکت های واقعی خصوصی هستند؟ بیشتر آنها از طریق صندوق ها و شرکت های وابسته به وزارتخانه ها به دولت وابسته هستند. سوال دوم این است که اگرچه قراردادهای بیع متقابل نسل چهارم شرایط بسیار خوبی دارند و برای بخش خصوصی جذاب هستند، اما چرا نتیجه قابل توجهی حاصل نشد؟
وی افزود: آنچه در صنعت نفت طبق اصل 45 قانون اساسی قابل تحویل است شامل تاسیسات بعد از چاه نفت و گاز تا صنعت پتروشیمی است. برای پتروشیمی هایی که در گذشته تصمیم بدی گرفتند و اکنون به عنوان واسطه در صنعت نفت باقی مانده اند. یعنی خطوط لوله، واحدهای بهره برداری، تقویت فشار، جداسازی نفت و گاز، مایعات گاز طبیعی، همه قابل سفارشی سازی هستند.
این کارشناس صنعت نفت با اشاره به اینکه برای 19 شرکت اکتشاف و تولید کشور هم اکنون 141 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم پیش بینی می شود، گفت: در مدت 7 سالی که از طرح قراردادهای IPC می گذرد، کل هزینه شرکت های اکتشاف و تولید با این شرکت ها خواهد بود. فرصتی که آنها فراهم می کنند رسیده است… این قراردادها حتی به 500 میلیون دلار هم نمی رسد. بنابراین اعلام این موضوع که این شرکت ها پتانسیل جذب 141 میلیارد دلاری را دارند، تیتر اشتباهی می دهد و صنعت نفت را به بیراهه می کشاند.
وی تاکید کرد: قراردادهای IPC بهترین و جذاب ترین قراردادها هستند و آنچه در این مدل از قراردادها انجام شد به بدترین شکل ممکن انجام شد. این خسارت اگرچه خالص نبود اما چندین برابر برای شرکت ملی نفت خرج داشت و انتظارات ما برای افزایش تولید برآورده نشد. مدل قرارداد IPC خوب است، اما باید به روش صحیح اجرا شود. یعنی حوزه های مناسب برای این مدل قراردادی باید مشخص شود.
نحوه ورود بخش خصوصی به مراحل اولیه صنعت نفت نیاز به مراقبت ویژه دارد
زارعی به تصویب موادی در قانون برنامه هفتم مربوط به ورود بخش خصوصی به صنعت نفت اشاره کرد و گفت: قرار است برنامه هفتم با یکسری اهداف کمی در اقتصاد از جمله نفت به کشور برسد. از سال 1403 تا 1407. میزان موفقیت برنامه ششم 30 درصد اعلام شد. در این برنامه به استثنای بخش گاز که حاصل اجرای 10 مرحله موسوم به مراحل 35 ماهه بود، در حوزه نفت به هدف نرسیدیم و حتی دچار افت شدیم. همچنین به هدف افزایش ظرفیت پالایشی که قرار بود از یک میلیون و 820 هزار بشکه در روز به 2 میلیون و 700 هزار بشکه برسیم، در حوزه پتروشیمی قرار بود از 91 میلیون تن به 110 میلیون تن برسیم، نرسیدیم. میلیون تن، حدود 20 میلیون تن ظرفیت خالی است.
وی بیان کرد: وقتی صحبت از جهش تولید با مشارکت مردمی می شود، ابتدا باید دید که چگونه توانمندی های موجود را احیا و به طور کامل از آن ها استفاده کنیم. مجوزهای جدید را دوباره صادر نکنید و از فورک های جدید استفاده نکنید. برنامه هفتم به صدور پروانه اکتشاف، توسعه و بهره برداری اشاره دارد که به معنای صدور امتیاز، اختیار، مالکیت و صلاحیت بر میادین و مخازن نفت و گاز است.
این کارشناس صنعت نفت درباره علت مخالفت خود با این قسمت از برنامه هفتم توضیح داد: اگر دولت می خواهد تولید را افزایش دهد یا بازار را مدیریت کند باید از بخش خصوصی مجوز بگیرد. برخی از مدافعان این بند گفتند ما از نروژ و آمریکا الگو می گیریم. آیا قرار است ساختار اقتصادی کشور ما نیز مانند آنها سرمایه داری باشد؟ ساختار ما باید مختص جمهوری اسلامی باشد.
وی افزود: این الگو را در کشورهای منطقه هم نمی بینیم. به عنوان مثال در آرامکو از 0 تا 100 بالادست و پایین دست تحت کنترل دولت سعودی است و در امارات و عراق نیز همینطور است و هیچکس کنترل کالاهای استراتژیک خود را به دیگران واگذار نمی کند. وقتی صلاحیت قانون برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی داریم، باید در صدور پروانه های اکتشاف و تولید در برنامه هفتم تجدید نظر کنیم.
آقای زارعی همچنین گفت: مشارکت در تولید به این معناست که سرمایه گذار یک سرمایه گذاری بلندمدت انجام دهد و در نهایت از آن سود ببرد که در قراردادهای IPC هم همینطور است و یک سرمایه گذاری 20 تا 25 ساله انجام می شود.
وی در خصوص علت عدم اجرای قانون اجرای سیاست های عمومی اصل 44 قانون اساسی گفت: علت بی توجهی به چنین قانونی به دلیل چسبیدن مدیران دولتی به سمت خود است. به همین دلیل است که شرکت های دولتی همیشه از ارائه صورت های مالی شفاف اجتناب می کنند. شرکت های دولتی زیان ده باید طبق قانون تجارت تعطیل شوند و شرکت های سودده به بخش خصوصی واگذار شوند.
iribnews به نقل از تیلا