سخنگوی انجمن جایگاه‌های سوخت کشور گفت: محدودیت‌های اعمال شده در توزیع سوخت تنها باعث نارضایتی مصرف‌کنندگان واقعی شد و کمکی به مدیریت مصرف سوخت نکرد.
رضا نواز سخنگوی رسمی انجمن جایگاه داران کشور در گفت و گو با خبرنگار تیلاوی گفت: در پنج سال گذشته با موضوع تثبیت قیمت سوخت در کشور مواجه بودیم. اگرچه در این مدت شاهد تورم در کشور و افزایش قیمت اکثر کالاها و خدمات بودیم، اما در حوزه فرآورده های نفتی شاهد ثبات قیمت بودیم.
وی افزود: بر اساس تفاهم نامه 14 قانون بودجه چهار سال گذشته و تفاهم نامه 8 قانون بودجه سال جاری، برای منابع حاصل از فروش داخلی مشتقات نفتی هزینه هایی در نظر گرفته شد. هزینه های این بخش تابعی از تورم است و هر سال افزایش می یابد، اما درآمد دولت از فرآورده های نفتی در پنج سال گذشته ثابت مانده است.
سخنگوی انجمن جایگاه داران کشور تصریح کرد: در بخش CNG درآمد دولت از مردم به اضافه هزینه ای که دولت به آن اضافه می کند فقط به هزینه های خدمات توزیع جایگاه های CNG اختصاص می یابد و باز هم این هزینه ها باعث زیان دهی ایستگاه ها شده و شاهد خاموشی مکرر و استهلاک تجهیزات آنها هستیم.
درآمد دولت از فروش داخلی گازوئیل و CNG صفر است
وی افزود: در حوزه نفت، گاز یا گازوئیل هر لیتر از این سوخت با قیمت 300 تومان به فروش می رسد و قبل از تصویب حق الامتیاز در سال 1403 حدود 260 تا 270 تومان صرف هزینه های توزیع و ارزش افزوده می شد. مالیات . یعنی دولت با ارائه هر لیتر گازوئیل به رانندگان مانند هر مترمکعب گاز طبیعی فشرده درآمدی ندارد و مبلغی که از مردم دریافت می‌کند صرف توزیع این سوخت می‌شود.
نواز گفت: در حوزه بنزین، برداشت دولت از مردم پس از کسر هزینه های حمل و نقل و توزیع بسیار کم و کمتر از لیتری 500 تومان است. بنابراین هر ساله به دلیل ثبات قیمت ها و با افزایش هزینه های حمل و نقل و توزیع، درآمد دولت از فروش داخلی فرآورده های نفتی و گاز طبیعی فشرده کاهش می یابد.
سخنگوی انجمن جایگاه‌های سوخت کشور تصریح کرد: این اصلاحات فقط قیمتی نیست و راه‌حل‌های غیر قیمتی در این چند سال امتحان شده است. این راه حل های غیر قیمتی باعث ایجاد نارضایتی در بین مصرف کنندگان واقعی شده و اثربخشی آنها را کم کرده است و در حال حاضر از راه حل های غیر قیمتی حداکثر استفاده می شود.
وی با اشاره به اینکه جایگاه داران این نارضایتی را بویژه در فرمانداری های مرزی بیشتر احساس می کنند، گفت: راهکارهای مختلفی وجود دارد که از جمله آن می توان به اختصاص بنزین به جای خودرو به صاحب خودرو و بعداً به هر فردی حتی کسانی که فاقد بنزین هستند اشاره کرد. خودرو یا تخصیص راهکارها فقط برای یارانه سوخت که باید در دستور کار دولت باشد.
نواز بیان کرد: مردم بیشتر نگران افزایش قیمت سوخت هستند و بیشتر نگران عواقب آن یعنی گران شدن سایر کالاها هستند و دولت باید در این زمینه اقدامات بیشتری انجام دهد. از سوی دیگر در ضرورت مبارزه با عرضه خارج از شبکه و قاچاق سوخت تردیدی وجود ندارد، اما محدودیت هایی که برای این منظور در زمینه سوخت رسانی در جایگاه ها ایجاد شده است بیشتر منفی است و تفاوت بین مصرف کننده واقعی و مجرمی که نمی بیند.
وی تصریح کرد: دولت برای تشویق مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی و مدیریت مصرف سوخت به فکر راه حل های تشویقی نبود و تنها از راهکارهای منفی استفاده کرد که مصرف کنندگان واقعی را ناراضی کرد.
طرح الزام استفاده از کارت سوخت شخصی موفقیت آمیز نبود
سخنگوی انجمن جایگاه‌های سوخت کشور با اشاره به اجباری شدن استفاده از کارت‌های سوخت شخصی بر اساس قانون بودجه، گفت: مردم برای استفاده از بنزین ۱۵۰۰ تومانی از کارت سوخت شخصی استفاده می‌کنند، اما هنگام استفاده از بنزین ۳۰۰۰ تومانی، شرکت‌های وابسته وزارت نفت باید از این روش ها استفاده کند.
وی بیان کرد: حدود یک سال و نیم از شروع این پروژه می گذرد اما نمی توان گفت پروژه موفقی بوده است. زیرا نه مصرف سوخت را کاهش داد، نه استفاده از کارت سوخت شخصی را افزایش داد و نه آماری از تاثیر آن در کاهش قاچاق وجود دارد.
نواز همچنین گفت: دولت باید به جای روش های سلبی از روش های تشویقی با توصیه های کارشناسی استفاده می کرد. به عنوان مثال می توان اعلام کرد که در صورت استفاده افراد از کارت سوخت شخصی برای مصرف بنزین 3000 تومانی، سهمیه بنزین 1500 تومانی آنها چند لیتری افزایش می یابد یا از سقف سوخت گیری روزانه برای آن فرد کاسته می شود.
وی تاکید کرد: مردم باید بدانند که اگر از کارت سوخت شخصی استفاده می کنند و سوء استفاده یا تخلفی صورت می گیرد یا در هنگام سوخت گیری با مشکلی مواجه می شوند و می خواهند شکایت کنند، ردیابی آنها بسیار راحت تر از استفاده از کارت سوخت اضطراری جایگاه است. استفاده کرده ام
