جلسه شورای عالی قضایی
رئیس قوه قضائیه گفت: شفاف سازی در خصوص اعطای وام به هیات مدیره بورس و ادعای صلاحیت علمی کاذب برای بیش از 100 متقاضی نمایندگی مجلس ضروری است.
به گزارش خبرگزاری حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژی: خبری به نقل از مدیرکل امور تحصیلات تکمیلی سازمان امور دانشجویان در رسانه ها منتشر شد مبنی بر اینکه بیش از صد نفر از متقاضیان جدید نمایندگی» از شورای اسلامی، گواهینامه های تحصیلی جعل کرده اند «راه انعکاس آن این است که این خبر ممکن است در ذهن بخشی از مردم جایگزین شود که بیش از صد نفر از نمایندگان فعلی مجلس دارای مدارک تحصیلی جعلی هستند در حالی که چنین است. اینطور نیست، ابتدا باید به دقت بررسی شود که آیا مدیرکل مورد نظر چنین اظهارنظری کرده است یا خیر، ثانیاً اگر این ادعا صحت داشته باشد، باید به دستگاه قضایی گزارش می‌شد تا رسیدگی دقیق انجام دهد دادستان تهران وارد این پرونده شده است و مردم باید در این زمینه روشن شوند.
رئیس کل دادگستری افزود: در خصوص موضوع بازپرداخت وام به اعضای هیات مدیره بورس چند نکته وجود دارد که باید برای افکار عمومی روشن شود. اول اینکه آیا بازپرداخت این وام بی سابقه بوده و در گذشته با تصویب شورای عالی بورس چنین وامی به اعضای هیات مدیره بورس پرداخت می شد یا خیر؟
ثانیاً اگر این امر سابقه داشت و کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیز صلاحیت تصویب بازپرداخت وام به هیئت مدیره را داشت، آیا میزان، نسبت و بازپرداخت در این مورد نیز با ضوابط و مقررات مطابقت داشت؟
ثالثاً این وام به همه کارکنان پرداخت شد یا فقط به هیئت مدیره؟ چهارم اینکه برای این وام چه ضمانت و ضمانت هایی از ایشان گرفته شد و آیا این ضمانت ها و ضمانت نامه ها نزد هیچ ارگانی از سازمان بورس نگهداری می شود؟ اما دادستان کل کشور موظف است به موضوع ورود و بررسی دقیق این موارد و سایر موارد مربوط به موضوع بازپرداخت وام به اعضای هیات مدیره بورس اوراق بهادار را انجام دهد. مسلم است در این صورت در صورت وقوع جرم، دستگاه قضایی برخورد مقتضی و قانونی را انجام خواهد داد و در صورت وقوع تخلف نیز ادارات ذی صلاح اقدامات لازم را انجام خواهند داد.
وی افزود: موضوع دیگر در این مورد این است که نرخ 4 درصد برای این وام بر چه اساسی محاسبه می شود؟ ضوابط و مقرراتی در زمینه بازپرداخت وام ها و تسهیلات برای مقاصد مختلف از جمله خرید مسکن، مشاغل تولیدی، کشاورزی، بازرگانی و غیره داریم که هرکدام بر اساس سازوکارهای موجود، نرخ های متفاوتی دارند. در مورد بازپرداخت وام به هیات مدیره بورس نیز نرخ 4 درصد تعیین شده است و دلیل و توجیه آن باید ذکر شود.
رئیس کل دادگستری گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی بورس قرار بود این وام به همه کارکنان بورس پرداخت شود اما به نظر می رسد فقط به اعضای هیات مدیره پرداخت شده است. اما دادستان کل کشور باید با دقت وارد این موضوع شود و همه ابعاد آن را بررسی و موشکافی کند.
وی تاکید کرد: هر جنایت یا تخلفی در این مورد رخ دهد، اقدامات قانونی انجام خواهد شد. همچنین، در این مورد، آسیب شناسی نیز باید انجام شود. شورای عالی بورس نیز باید در این خصوص شفاف سازی کند. اما فضای سنگینی ایجاد کرده و ابهامی در ذهن مردم وجود دارد که باید برطرف شود.
iribnews به نقل از تیلا
