تصدی‌گری شرکت‌های دولتی با اجرای برنامه هفتم کم می‌شود

دانیال داودی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرگزاری رادیو، وی گفت: یکی از مشکلات اقتصاد ایران، حاکمیت شرکتی افراطی است که توسط دولت اعمال می شود که در دولت های مختلف تشدید شده است. یکی از مشکلات این نهاد رقابت شرکت‌های دولتی با بخش خصوصی است و به دلیل ارتباطات و رانت‌هایی که شرکت‌های دولتی از آن برخوردار هستند، هرچه این نوع شرکت‌ها قوی‌تر شوند، فضای بیشتری برای رشد و تقویت آن ایجاد می‌شود. بخش خصوصی حضور افراد بیشتر در اقتصاد محدودتر می شود.

وی افزود: این مشکل رهبر انقلاب را بر آن داشت تا در سال 1383 سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را ابلاغ کنند و قرار بود این سیاست ها راه را برای بخش خصوصی باز کند و شاهد انقلاب اقتصادی باشیم، اما این اتفاق نیفتاد. یکی از دلایلی که این اتفاق نیفتاد این بود که در سیاست های کلی اصل 44 اجازه واگذاری شرکت های دولتی به نیمه دولتی داده شد. بخش قابل‌توجهی از تحویل‌ها به صورت واگذاری به شرکت‌های نیمه‌دولتی، بخشی به صورت اعطای بدهی برای پوشش کسری بودجه دولت و تقریباً 20 تا 30 درصد از تحویل‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده است.

داودی ادامه داد: به موازات آن شرکت های دولتی گسترش بیشتری پیدا کردند و در دهه 90 شاهد سوء استفاده هایی در مالکیت شرکت های دولتی در نحوه نگهداری دارایی های خود در قالب سهام شرکت های بورسی و تملک آن ها بودیم.

این کارشناس اقتصادی افزود: برای رفع این مشکل ماده 5 قانون برنامه هفتم بند تعمیم اقتصاد در نظر گرفته شد. این مقاله به دنبال حل مشکل تصرف بیش از حد دولت است. یکی از ویژگی های خوب بند 5 قانون برنامه این است که مجازات مقاماتی را که از اقدام خود کوتاهی می کنند نیز در نظر گرفته است. همچنین اعمال جریمه برای تخلفات شرکت های دولتی در خصوص واگذاری سهام را در نظر گرفت.

داودی بیان کرد: یکی از مشکلاتی که در سال های اخیر وجود دارد این است که اگر مسئولی بخواهد قدرت را به بخش خصوصی واگذار کند و مدت زمان دولت را کاهش دهد، این مقام مسئول از طریق دستگاه قضایی پاسخگو خواهد بود اما در مجموع به عنوان مشوق. برای مدیری که می خواهد تقویت شود، بخش خصوصی را در نظر نگرفتیم.

تعلیق جریمه مالیاتی برای شرکت های متخلف نقل و انتقال سهام

وی افزود: بنابراین انگیزه مدیرعامل دولت برای ارائه کاهش یافته و شاهد رها شدن هستیم. در قانون برنامه هفتم مجازات هایی برای کوتاهی مدیران دولتی در زمینه مردمی سازی اقتصاد در نظر گرفته شد. در صورتی که شرکت ها سهام خود را واگذار نکنند پس از یک سال 20 درصد مشمول مالیات و برای سال های بعد 5 درصد افزایش می یابد. اگر مدیران قوانین برنامه را رعایت نکنند، ممکن است از خدمات دولتی اخراج شوند.

داودی گفت: این قانون واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی را در اولویت قرار داده است و اگر بخش خصوصی پس از دو تماس این ملک را خریداری نکند، ممکن است به موسسات نیمه دولتی واگذار شود، اما باید هر شش ماه یک بار ابلاغ شود تا به دست برسد. شورای اسلامی

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در این ماده قانونی بر لزوم امکان رقابت در تخصیص ها تاکید شد. اگر واگذاری به بخش هایی انجام شود که در زنجیره تولید این شرکت قرار دارند و عملاً منتفع شود و امکان انحصار بیشتر شود، این امکان برای دولت در نظر گرفته می شود تا جلوی این واگذاری را بگیرد.