بانک‌ها در پرداخت تسهیلات عملکرد قابل قبولی نداشتند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جعفر حسینی، بازرس کل امور بانکی و بیمه ای سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای خطاب به این شبکه توضیح داد که اکثر بانک ها و موسسات اعتباری در بازپرداخت تسهیلات بدهی در مدت زمان گذشته عملکرد قابل قبولی نداشته اند. وی بر موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانان در پرداخت تسهیلات تاکید کرد.

در این نامه هشدار داده شده است: بانک ها و موسسات اعتباری بر اساس ماده (68) قانون حمایت از خانواده و جوانان و بند (3) تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 کشور (تسهیلات اجباری) و همچنین چندین نشریه بانک مرکزی موظف به پرداخت تسهیلات ازدواج و زایمان و سپرده گذاری و خرید یا ساخت مسکن هستند و الحسینی با استناد به آمار و اطلاعات دریافتی از سامانه های مربوطه بانک مرکزی اظهار داشت: اکثر بانک ها و موسسات اعتباری در 5 ماهه اول سال توانستند در بازپرداخت تسهیلات مذکور عمل کنند، اما پذیرفته نشدند و به سهمیه اعلام شده از سوی بانک مرکزی پایبند نبودند و اکثر متقاضیان در نوبت دریافت تسهیلات ماندند مدت‌هاست از بانک‌ها به‌طوری‌که در شبکه بانکی تنها ۳۶ درصد از متقاضیان ارائه‌شده توسط بانک مرکزی حقوق دریافت کرده‌اند.

وی ادامه داد: در این زمان برخی از بانک ها در جریان فروش فوق العاده شرکت ایران خودرو اقدام به اعطای تسهیلات کاراز حسنه به شرکت کنندگان در قرعه کشی خودرو کردند و پرداخت تسهیلات با نرخ ترجیحی به کارکنان بانک ها از جمله مواردی بود که اقدامات اولویت دار بانک ها در این نامه بررسی های میدانی بازرسان سازمان بازرسی بیان و توضیح داده شده است: بازرسی ها حاکی از آن است که برخی از شعب بانک ها به طرق مختلف از جمله ادعای کسری منابع و کنترل بخشی از ترازنامه توسط بانک مرکزی از بازپرداخت تسهیلات خودداری می کنند. مشروط به قانون و یا درخواست اخذ ضمانت نامه و ضمانت نامه مازاد بر قانون و مقررات که موجب نارضایتی و سردرگمی متقاضیان این تسهیلات شده است.

این در حالی است که طبق بند (س-8) تبصره (13) قانون بودجه کل کشور سال 1403 برای کل کشور، بانک ها و موسسات اعتباری پس از احراز اصالت متقاضیان و در صورت عدم پرداخت. موسسات اعتباری موظفند برای ارائه ضامن از موجودی متقاضی، صحت حساب حمایتی یا سهام سرمایه متقاضیان یا بستگان درجه یک آنها یا سایر دارایی های مالی یا صرفاً اخذ سفته و ضامن را بررسی کنند. تسهیلات مذکور را پرداخت کند.

بازرس کل سازمان بازرسی بانکی و بیمه ای با یادآوری بند (6-6) تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 کل کشور، هیچ یک از مفاد این تفاهم نامه (از جمله تأخیر در پرداخت این تسهیلات و یا اخذ … در مورد ضمانت نامه های فراتر از حدود این قانون، تخلف از قانون تلقی می شود، تاکید کرد: گریزی از انجام اقدامات قانونی (کیفری و انتظامی) با کلیه عوامل و عوامل مربوطه نیست. مقامات توسط مراجع نظارتی و قضایی.