یکی از اعضای کمیته اجتماعی شورای اسلامی، مسائل مربوط به بازنشستگان، ازدواج، اشتغال جوانان و بهره وری نیروی کار را از مهم ترین اولویت های اجتماعی دولت چهاردهم دانست.
برای گزارش دادن تیلابه گزارش خان ملاط، مجید نصیرپور اولویت اول را کمیته اجتماعی بازنشستگان تشریح کرد و افزود: توجه به این موضوع نیازمند همکاری دولت و مجلس است. زیرا دولت باید منابع مالی و رفاه اجتماعی خود را بسیج کند و اگر این ممنوعیت قانونی باشد نیاز به قانون گذاری یا اصلاح قانون جدید است. مجلس باید در کنار دولت باشد که باید این ظرفیت را در کمیته اجتماعی و مجلس داشته باشد.
یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم موضوع اشتغال را اولویت بعدی این کمیسیون عنوان کرد و گفت: بحث اشتغال موضوعی چند وجهی است و مجموعه ای از نهادها در دولت باید بسیج و امکانات شوند. باید توانمندی‌ها مشخص شود.»
ناصر پور یکی دیگر از چالش هایی که در کشور به یک چالش بزرگ تبدیل شده را بحث ازدواج و نهاد خانواده دانست و افزود: متأسفانه با تحولات فرهنگی که در کشور رخ داده است – که بخش بزرگی از آن نیز متأثر است. توسط فرهنگ های بیگانه و تهاجمی که از خارج می آیند – و پذیرش این تهاجم در داخل. بیشترین آسیب را به نهاد خانواده وارد کرده و می بینیم که سن ازدواج بالا رفته و همچنان در حال افزایش است.
این نماینده مردم در شورای اسلامی ادامه داد: برخلاف آنچه که معمولاً گفته می شود، بخشی از دلایل بالا رفتن سن ازدواج مشکلات اقتصادی و معیشتی است و به نظر من مهم ترین قسمت آن تغییرات فرهنگی است که باعث شده است. رخ داده است. در بین جوانان اتفاق افتاد. به بیان صریح، عدم نیاز به ازدواج را دلیل اصلی این چالش می دانم و معتقدم اگر تحول فرهنگی مناسبی رخ ندهد و به همین منوال پیش برویم، خانواده های ما در سال های آینده از هم خواهند پاشید. که البته تاثیر بسیار جدی در سطح ملی خواهد داشت. بنابراین یکی از موضوعاتی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، موضوع کارآمدی نیروی انسانی را که در شعارهای رئیس جمهور منتخب به کرات مطرح می شود را از دیگر موضوعات مهم کشور عنوان کرد و گفت: باید برای دولت بازتعریف وظایف داشته باشیم. موسسات و کارکنان، و این باید به طور خاص برای کارگران باشد. وی در نظام اداری کشور توضیح داد که اگر این اتفاق بیفتد و بهره وری نیروی انسانی ما افزایش یابد، بیشتر چالش هایی که با آن مواجه هستیم قابل حل است.
ناصرپور تصریح کرد: در حالی که باید به این مسائل فرهنگی و اجتماعی بپردازیم. در گذشته دولت ها از طریق واگذاری بنگاه های اقتصادی به موسسات بیمه ای بدهی خود را پرداخت می کردند که این نیز جزو وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه است. در واقع گروه شستا و بازنشستگی تامین اجتماعی بخش بزرگی از فعالیت های اقتصادی کشور را مدیریت می کنند. به نظر می رسد دولت باید با نگاهی عمیق به این بخش ها، بهره وری را در بخش های اقتصادی این موسسات افزایش دهد تا از این طریق بتوانیم هزینه های موسسات بیمه ای را از منابع اقتصادی خود تامین و از بار آن ها بکاهیم. دولت ها تا حد امکان
iribnews به نقل از تیلا
