مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار اعلام کرد که با گذشت دو سال و نیم از اجرای قانون تسهیل صدور مجوز، هنوز امکان اخذ مجوز برای 120 شرکت از طرق قانونی وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار با انتشار فهرستی از 14 موسسه که شرایط صدور مجوز خود را مشخص کرده و یا به درگاه ملی صدور مجوز متصل نیستند، اعلام کرد: از 4200 شرکت شناسایی شده در ایران، مراجع صدور مجوز 3480 شرکت (82%) به پورتال صدور مجوز ملی متصل شده اند، درخواست ثبت می شود و این مجوزها کاملاً آفلاین و در یک فرآیند نسبتاً ساده صادر می شوند، اما برای حدود 18 درصد از شرکت ها (حدود 720 شرکت) مجوز صادر می کنند. ) هم به صورت حضوری و هم روی کاغذ مشکل باقی می ماند. این 720 شرکت به دو گروه تقسیم می شوند:
دسته اول: 120 موسسه به شرح فوق که شرایط مجوز خود را در پرتال ملی صدور مجوز اعلام نکرده و یا با درگاه ملی مجوز تماس نگرفته اند.
در دسته دوم، حدود 600 مؤسسه وجود دارد که فعالیت آنها در زمین است، یعنی در مراحل صدور مجوز، تغییر کاربری یا انتقال مالکیت زمین ایجاد می شود. روند صدور پروانه های پایه اراضی تا پایان مردادماه غایب است و متقاضیان این دسته از مجوزها اعم از کارخانه، گلخانه، تاسیسات گردشگری، دامپروری و مرغداری بدون حضور و بدون کاغذ مجوز دریافت خواهند کرد.
بر اساس قانون، کلیه مؤسسات دارای مجوز باید تا پایان سال 1401 هجری شمسی شرایط صدور مجوز خود را به دبیرخانه هیئت تحریریه اعلام کنند و درگاه صدور مجوز خود را به درگاه ملی صدور مجوز پیوند دهند تا صدور مجوز به صورت غیر حضوری و کاغذی انجام شود. اما 14 سازمان ذکر شده در جدول فوق هنوز به تعهدات قانونی خود عمل نکرده اند و از متقاضیان مجوز حضوری و خارج از درگاه ملی مجوز دعوت به عمل می آید.
بر اساس این گزارش، مراجع صدور مجوز نیز مجبور شده اند تمامی مجوزهای کاغذی خود را به شناسه منحصربفرد تبدیل کنند، اما وزارت کشور، ارشاد، کار، علوم و آموزش و پرورش و دو سازمان وابسته به قوه قضائیه علاوه بر نهادهای برنامه ریزی و بودجه و ساخت و ساز و مهندسان هنوز این دستور قانونی را اجرا نکرده اند.
دبیرخانه شورای آزادسازی اعلام کرد: بر اساس جرم انگاری تخلفات در فرآیند صدور مجوز و دستور دادستان کل کشور به رئیس شورای آزادسازی، مقاماتی که در اعمال آزادسازی مرتکب تخلف یا جرم شوند. قانون کنترل ها دستگیر و تسهیلات صدور مجوز در اختیار مراجع قضایی قرار خواهد گرفت.
iribnews به نقل از تیلا