اخبار اخبار سیاسی

ادعا‌ها درباره قرارداد کرسنت قابل پیگرد حقوقی است

تبلیغات بنری


مزارع:

معاون حقوقی رئیس جمهور قرارداد کرسنت را به معنای فروش 25 ساله گاز ایران به قیمت ارزان دانست و نوشت: ادعاهای اعلام شده در فضای مجازی و سیاسی برای تشویش اذهان عمومی و قابل پیگیری قضایی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد دهقان امروز در صفحه مجازی خود اطلاعاتی از جزییات پرونده الهلال منتشر کرد و نوشت:

1- (1392-1392) مذاکره و عقد قرارداد مشکوک گاز با شرکت کرسنت در دولت آقای خاتمی، فروش 25 سال گاز ایران به قیمت ارزان و محروم کردن مردم ایران از دهها میلیارد دلار منابع گازی. میدان مشترک سلمان

2- (1392-1392) ورود مراجع نظارتی برای برخورد با مفاسد قرارداد کرسنت و صدور حکم محکومیت برخی از اعضای هیات مدیره شرکت ملی نفتکش در دولت آقای خاتمی و برخی مفاسد دیگر. عوامل در این مورد

3- (1398) علیرغم تاثیر آشکار بازگشت عوامل فساد قرارداد کرسنت به وزارت نفت در دولت آقای روحانی و این موضوع از سوی برخی نمایندگان شورای اسلامی، بازگشت آقای روحانی روحانی، زنگنه و برخی از اعضای محکوم هیأت مدیره نفت منجر به تضعیف مواضع شرکت ملی نفت ایران در خصوص وجود فساد گسترده در قرارداد الهلال شد که در دادگاه داوری رای داده شد.

4- (1392) محکومیت شرکت ملی نفت ایران در دادگاه داوری و تشکیل دو پرونده الهلال یک (در خصوص ارزیابی ضرر و زیان شرکت الهلال برای سال 1384 تا 1393) و الهلال دوم (در خصوص). زیان و زیان شرکت الهلال) در سال 2015-2030).

5- (1400) محکومیت شرکت ملی نفت ایران در پرونده کرسنت یک به مبلغ 2.4 میلیارد دلار، پایان دوره دولت آقای روحانی.

6- (1402-1401) تشریفات قانونی مؤثر برای دفاع از حق ملت ایران که منجر به تجدید روند داوری در الهلال 2 و توقف ادعای دروغین 32 میلیارد دلاری الهلال علیه شرکت ملی نفت ایران شد.

7- (1403) عدم شناسایی و اجرای جایزه 2.4 میلیارد دلاری شرکت الهلال علیرغم تشریفات قانونی گسترده.

8- اگرچه برخی از عاملان جنایت فساد در الهلال و آگاهی از احتیاطات قانونی در افشای پرونده، مطالب کذب منتشر کردند، اما برای ملاحظات قانونی و مفتوح بودن پرونده الهلال در مجامع بین المللی و برای جلوگیری از شایعات محلی که به پرونده آسیب می زند، میزان زیادی از فساد در این پرونده را به آینده موکول می کنیم.

9- مطالب اعلام شده بر اساس اسناد و مدارک موجود در پرونده بوده و کلیه ادعاهای متناقض و مخالفان اعلام شده در فضاهای مجازی و سیاسی موجب تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و قابل پیگرد قانونی می باشد.

تبلیغات بنری

iribnews به نقل از تیلا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *