اخبار اخبار عمومی

ممنوعیت تنظیم سند عادی برای اسناد حدنگاری جدید

تبلیغات بنری

رئیس سازمان ثبت گفت: از 12 تیرماه تنظیم سند عادی و مبایعه نامه برای اسناد رسمی ممنوع بوده و این اسناد قابل استناد در مراجع قضایی نیست.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از 12 تیرماه اولین گام قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی لازم الاجرا شد و بدون تردید این قانون منشأ تغییر است. در اسناد رسمی.»
به گزارش تیلا، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اولین روز اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات ملکی در استانداری همدان حضور یافت و شرایط استانداری را ارزیابی کرد. برای اجرای این قانون آماده شوید و روند مرزبندی را پیش ببرید.
اوست که شب گذشته در جمع اعضای شورای قضایی و شورای حمایت از حقوق شهروندی استانداری همدان ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و تجلیل از معمار نظام قضایی شهید بهشتی و شهید خمات آیت الله رئیسی و ایشان سخنرانی کرد. همراهان، با قدردانی از همکاری و تعامل خوب دستگاه قضایی و دستگاه های اجرایی این استان در اجرای حریم مرزها بویژه صدور 99 درصد اسناد منابع طبیعی، 98 درصد اراضی و املاک نیروهای مسلح. ، 95 درصد اراضی و املاک دولتی و صدور سند حریم برای 82 درصد اراضی کشاورزی، تصریح کرد: از 12 تیرماه گام اول قانون با ثبت رسمی اجرا شده و اجرای معاملات اموال غیرمنقول این قانون است. بدون شک منشا تغییرات در اسناد رسمی است.
قائم مقام قوه قضاییه به روند تدوین و تصویب این قانون و موارد فنی و حقوقی آن اشاره کرد و گفت: آمایش سرزمین امروز نیازمند همکاری همه دستگاه ها است.
وی افزود: این قانون سال ها پیش در مجلس مطرح شد و سال گذشته در هفته قوه قضائیه، رهبر معظم انقلاب از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند تا این موضوع را به صورت اصولی مورد بررسی قرار دهند. منفعت و جلوگیری از فساد و قانون باید تصمیم بگیرد.
رئیس سازمان ثبت ادامه داد: 12 تیرماه به عنوان مبدأ لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی، روزی است که تنظیم سند عادی و مبایعه نامه برای آن ممنوع است. اسناد قضایی از این تاریخ صادر شده و در صورت تنظیم سند عادی برای این اسناد، علاوه بر آن در مراجع قضایی استناد نخواهد شد و برای تاجران، مشاوران و شرکت‌هایی که چنین اقدامی انجام داده‌اند، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.
وی گفت: مردم نگران اسناد صادره قبل از اولین گام این قانون نباشند و اطلاع رسانی لازم در این زمینه انجام می شود و قانون استقرار سامانه ها و الزامات و ساماندهی ثبت نام با دارندگان را پیش بینی می کند. اسناد عادی، یک سال از تاریخ تصویب این قانون برای استقرار سامانه، همچنین دارندگان اسناد عادی یک سال فرصت دارند تا مدارک و درخواست خود را برای دریافت سند رسمی و ثبت آن در این سامانه ارائه کنند. سامانه و اتحادیه مشاوران املاک و کانون سردفتران و دفتریاران کشور نیز تمهیدات لازم را برای راهنمایی افراد و پیگیری امور آنان خواهند داشت.

معاون قوه قضائیه خاطرنشان کرد: سامانه تنظیم اسناد عادی برنامه ریزی شده بود و سازمان ثبت یک سال فرصت دارد تا این سامانه را راه اندازی کند و پس از گذشت یک سال از راه اندازی این سامانه، مردم فرصت دارند و مجبور می شوند اسناد عادی خود را به ثبت رسمی اسناد در سیستم مدیریت اسناد عادی
وی با بیان اینکه حدود 40 درصد پرونده های وارده در دستگاه قضایی مربوط به اسناد عادی است، تصریح کرد: بر اساس گزارش های دریافتی از دستگاه قضایی در تمامی استانداری ها، حتی برخی اختلافات، نزاع های شدید و قتل نیز ناشی از اختلاف مالکیت افراد در خصوص عادی است. اسناد. اسناد و مدارک لازم است با فرصتی که در این قانون جدید فراهم شده و با حمایت مردم و نهادهای متولی، سند عادی در کشور در اسرع وقت جمع آوری شود.

بابایی گفت: کشور برای برنامه ریزی های کلان نیاز مبرمی به آمار دقیق دارد، بنابراین اجرای این قانون یک دغدغه ملی است.
وی افزود: بر اساس روال اجرای این قانون، با تنظیم پیش نویس سند، بلافاصله پیامی از طریق سامانه به بانک های جامع اطلاعات املاک ارسال می شود و از هرگونه سوء استفاده، کلاهبرداری و فروش دیگران جلوگیری می شود. ویژگی.

رئیس سازمان ثبت احوال با تشریح اقدامات مهم این سازمان برای توسعه خدمات ثبت الکترونیکی و هوشمند، گفت: 7 پروژه فناورانه برتر جدید در دستور کار سازمان ثبت قرار دارد و در راستای کاهش حضور مردم در حال حرکت هستیم. افراد در واحدهای ثبت نام
وی گفت: بیش از 18 میلیون خدمات الکترونیکی ثبت شده در سه ماهه نخست سال گذشته ارائه شده که نشان دهنده رشد 141 درصدی در سه ماهه نخست امسال است.

بابایی با اشاره به اینکه صدور اسناد مالکیت الکترونیکی با آغاز هفته قوه قضائیه و از اول تیرماه در سراسر کشور آغاز شد، افزود: با تلاش جوانان و شرکت های دانش بنیان همکار با سازمان ثبت و با این اقدام. ایران به یکی از ده کشور جهان در زمینه صدور اسناد مالکیت تبدیل شده است به صورت الکترونیکی عنوان شد که اجرای این مهم منجر به توسعه ارائه خدمات استعلام مالکیت به مراجع ذیربط و حذف سند مالکیت می شود. جعل و این رویه همچنین در هفته قوه قضائیه هدیه ای از سوی دستگاه قضایی به کشور بود و با رضایت بیش از 80 درصد اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از نهادهای پیشرو در این زمینه برای دومین سال در یک سال گذشته معرفی شد. ردیف

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این جلسه گزارش عملکرد و اقدامات تمامی دستگاه های مرتبط با پیشبرد خط کشی مرزها بویژه صدور اسناد اراضی کشاورزی و حل و فصل اختلافات اراضی را از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استماع کرد. همکاری و تعامل بین دستگاه های مستقر در استان همدان برای تقویت وظایف ثبتی و قانون جامی حدنگار و اجرای تدریجی قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به ویژه حمایت ویژه دستگاه قضایی استان جناب آقای دکتر حاجی بابایی ، نماینده مردم همدان در شورای اسلامی از وی تقدیر و تشکر کرد.
بهروز محمدی مهر رئیس دادگستری استان همدان نیز در این جلسه دوره مدیریت سازمان ثبت احوال در سه سال گذشته را یکی از تاثیرگذارترین دوره های این نهاد مهم حاکم در راستای سیاست های دوران تحول اعلام کرد. قوه قضائیه خود را متمایز کرد و گفت: جهش کیفی در اجرای قانون جامع هادانگر، توسعه خدمات الکترونیک و سامانه های متعدد و پیگیری ویژه برای تصویب و اجرای قانون ثبت رسمی املاک. تردیدی نیست که معاملات در ایجاد شفافیت و کاهش چشمگیر پرونده ها در دستگاه قضایی تاثیر بسزایی خواهد داشت و اعمال دقیق آخرین قانون بسیاری از نگرانی ها را کاهش می دهد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاونت امور عمرانی استانداری، مدیرکل ثبت اسناد و املاک و روسای سازمان های جهاد کشاورزی و امور اراضی و منابع طبیعی استانداری همدان همچنین گزارشی از روند پیشرفت کارها، موانع، مشکلات و همکاری ها در این جلسه ارائه کرد که دریافت و ارائه شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز به استان های کرمانشاه و ایلام نیز سفر می کند.

تبلیغات بنری

iribnews به نقل از تیلا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *