شروط دست و پا گیر برای تاسیس داروخانه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حاج جعفری در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ما در خصوص شرایط مندرج در بخشنامه سازمان غذا و دارو افزود: بر اساس تبصره 4 ماده 7 قانون اجرای سیاست های عمومی کشور، ماده ماده 44، هر شرطی که در شرایط صدور مجوز اعمال شود، باید به تایید هیئت تحریریه و بهبود تجارت برسد و سپس اجرا شود.

وی ادامه داد: چون در شرایط صدور پروانه داروخانه بدون تایید هیئت تحریریه شرطی رعایت شده بود، این ابلاغ جرم محسوب و موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی است.

حاج جعفری همچنین با اشاره به اینکه رای دیوان عدالت اداری یک سال پیش صادر شده و سازمان غذا و دارو بیش از یک سال است که به این حکم پایبند نیست، گفت: رای دیوان عدالت اداری قطعی است. حاکمیت قانون و سازمان غذا و دارو و مانع از اجرای این دستور می شود.

معاون مرکز ملی بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد افزود: پس از پیگیری های مکرر، در 26 مرداد 1403 ه. رای مرجع عمومی دیوان عدالت اداری، اما در محل اتفاق نیفتاد.

حاج جعفری بخشنامه صادره را به دلیل شرایط مندرج در آن مورد انتقاد قرار داد و گفت: نکاتی که برای مؤسس در نظر گرفته می شود، مشخص است به این صورت که فرد باید در واقع داروساز باشد.

معاون مرکز ملی بهبود کسب و کار تصریح کرد: نمره فردی که دارای مدرک دکتری تخصصی داروسازی است 2200 در نظر گرفته می شود در حالی که سایر مدارک تحصیلی 600 امتیاز است چرا که حداقل مورد نیاز برای تاسیس داروخانه در شهرهای بزرگ 2000 است. این در عمل به این معناست که ما به غیر داروسازان اجازه تاسیس داروخانه را نمی دهیم.

حاج جعفری در پایان با بیان اینکه این بخشنامه مراحل قانونی را طی نکرده تا گزارش شود، گفت: طبق قانون هر شرط و سندی که خارج از شرایط پورتال ملی مجوز باشد جرم محسوب می شود. گزارش یا اجرا شده است.