معاون رئیس جمهور در کمیسیون برنامه ریزی و بودجه گفت: “انحلال یک بانک ، که یک نهاد معتبر در کشور است ، نه تنها منطقی ندارد ، بلکه می تواند مشکلات اجتماعی و پیامدهای دیگر نیز داشته باشد.”

مهداد لاهتی با اشاره به تاریخ طولانی بانکهای خصوصی و دولتی ، گفت: “علت اصلی بانکهای خصوصی و دولتی کاهش و انتقال شرکت ها است.” بانکها موظفند سالانه اموال مازاد خود را مطابق با مواد 1 و 2 قانون موانع تولید منتقل کنند که در صورت اجرای آن ، مالیات می شود.
وی افزود: متأسفانه دولت این مالیات ها را به تأخیر انداخته است و بانک ها تمایلی به اجرای قانون ندارند ، بنابراین آنها دارای بسیاری از برج ها و شرکت های بزرگ در تهران و سایر شهرها هستند. “
نماینده مجلس تأکید کرد که بانکها باید برای بهینه سازی و اختصاص اموال مازاد خود اقدام جدی کنند: به دلیل شرایط نامناسب ، بانک ها تمایلی به پرداخت وام ندارند و در مواردی که شخص موفق به وام شود ، این کار فقط از طریق واسطه ها و تملک ها انجام شده است.
معاون رئیس کمیته برنامه ریزی و بودجه مجلس ، عزیمت بانک ها را یکی از ضروریات آژانس های مسئول باید بر آن تأکید و پیگیری کند ، و افزود که این امر باعث بهبود وضعیت بانکها می شود ، نه برای حل بانکها. انحلال یک بانک ، که یک نهاد معتبر در کشور است ، نه تنها منطق دارد ، بلکه می تواند مشکلات اجتماعی و پیامدهای دیگری نیز داشته باشد ، در حالی که بانک مرکزی را به سمت اصلاح ساختار هر بانک با دشواری یا نافرمانی سوق می دهد.


